فقط ) فلا يصح الإبراء من وكيل الزوج مطلقا ولا من وكيل الزوجة إلا في الخلع خاصة ( وإن شرطا ) أي الحكمان على الزوجين ( ما ) أي شرطا ( لا ينافي نكاحا ) كإسكانها بمحل كذا أو أن لا يتزوج أو يتسرى عليها ونحوه ( لزم ) الشرط ولعلهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد لحاجة الإصلاح وإلا فمحل المعتبر من الشروط صلب العقد كما تقدم ( وإلا ) بأن شرطا ما ينافي نكاحا ( فلا ) يلزم وذلك ( كترك قسم أو ) ترك ( نفقة ) أو وطء أو سفر إلا بإذنها ونحوه ( ولمن رضي ) من الزوجين بشرط ما ينافي نكاحا ( العود ) أي الرجوع عن الرضا به لعدم لزومه ( ولا ينقطع نظرهما ) أي الحكمين ( بغيبة الزوجين ) أو غيبة ( احدهما ) لأن الوكالة لا تنقطع بغيبة الموكل ( وينقطع ) نظرهما ( بجنونهما ) أي الزوجين ( أو ) جنون ( أحدهما ونحوه ) أي الجنون ( مما يبطل الوكالة ) كحر لسفه كسائر الوكلاء
شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٣ · ص ٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي