الراهن والجاني وأولى ومتى اقتسما أي الشريكان نحو دار فحصلت الطريق في حصة واحد منهما بأن حصل لأحدهما ما يلي الباب وللآخر النصف الداخل ولا منفذ للآخر الذي حصل له الداخل بان لم يكن طريق من جهة أخرى ولا ملك له يجاوره ينفذ إليه بطلت القسمة لعدم تمكن الداخل من الانتفاع با حصل له بالقسمة فلا تكون السهام معدلة لوجوب التعديل في جميع الحقوق وأي الشركاء وقعت ظلة دار في نصيبه عند القسمة فهي له بمطلق العقد لوقوع القسمة على ذلك قال في القاموس والظلة شيء كالصفة يستتر به من الحر والبرد & باب الدعاوى والبينات &

الدعاوى جمع دعوى من الدعاوى فهي الطلب قال تعالى ولهم ما يدعون أي يتمنون ويطلبون ومنه حديث ما بال دعوى الجاهلية لأنهم كانوا يدعون بها عند الأمر الشديد بعضهم بعضا وهو قولهم يالفلان والدعوى اصطلاحا إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره إن كان المدعي عينا أو في ذمته أي الغير إن كان دينا من قرض أو غصب ونحوه والمدعي من يطلب غيره بحق من عين أو دين يذكر استحقاقه عليه ويقال أيضا من إذا ترك ترك والمدعي عليه المطالب بفتح اللام أي من يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه ويقال من إذا ترك لم يترك والبينة واحدة البينات من بان الشيء فهو بين والأنثى بينة وعرفا العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر وأصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا لو يعطي الناس بدعواهم لا دعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه أحمد ومسلم ولا تصح الدعوى إلا من إنسان جائز التصرف أي حر مكلف رشيد وكذا إنكار فلا يصح إلا من جائز التصرف سوى إنكار سفيه فيما يؤخذ به لو أقر به اذن أي حال سفهه وبعد فك حجر عنه وهو مالا يتعلق بالمال مقصوده كطلاق وحد قذف فيصح منه إنكاره ويحلف إذا أنكر حيث تجب اليمين وتقدم حكم الدعوى على نحو صغير ويأتي في الأقدار ما يعلم منه حكم