تختلف القيمة والسهام فتعدل السهام بالقيمة وتجعل السهام متساوية القيمة وتخرج الأسماء على السهام كالقسم الثاني إلا أن التعديل هنا بالقيمة وكله يعلم مما تقدم وتلزم القسمة بخروج قرعة لأن القاسم كحاكم وقرعته حكم نص عليه ولو كانت القسمة فيما فيه رد عوض أو ضرر إذا تراضيا عليها وخرجت القرعة إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الاجبار وتقدم أن قسمة التراضي يثبت فيها خيار المجلس فلعله إذا لم يكن ثم قاسم بدليل قوله وان خير أحدهما أي الشريكين الآخر بأن قال له اختر أي القسمين شئت بلا قرعة ولم يكن ثم قاسم فالقسمة تلزم برضاهما وتفرقهما بأبدانهما كتفرق متبايعين

| فصل ومن ادعى من الشركاء غلطا أو حيفا

فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته ولا يحلف غريمه لرضاه بالقسمة على ما وقع فيلزم رضاه بزيادة نصيب شريكه وتقبل دعواه غلطا أو حيفا ببينة شهدت به فيما قسمه قاسم حاكم لأنه حكم عليه بالقسمة وسكوته استند إلى ظاهر حال القاسم فإذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به كمن أخذ دينه من غريمه ظانا أنه قدر حقه فرضى به ثم تبين نقصه فله الرجوع بنقصه وإلا تكن بينة شهدت بالغلط حلف منكر الغلط لأن الظاهر صحة القسمة واداء الأمانة فيها وكذا قاسم نصباه بأنفسهما فقسم بينهما ثم ادعى أحدهما الغلط فيقبل ببينة والا حلف منكر وإن استحق بعدها أي القسمة معين من حصتيهما على السواء لم تبطل القسمة فيما بقى كما لو كان المقسوم عينين فاستحقت احداهما إلا أن كون ضرر المعين المستحق في نصيب أحدهما أي الشريكين أكثر من ضرر الشريك الآخر كسد طريقة أو سد مجرى مائة أو سد ضوئه ونحوه مما فيه الضرر لأحدهما أكثر من الآخر فتبطل القسمة لفوات التعديل كما لو كان المستحق في أحدهما أي النصيبين وحده أو كان شائعا