لزمه إجابته اليه لأنه وثيقة له ك كتابة ساع بأخذ زكاة لئلا يطلبه بها ساع آخر وكذا معشر أموال تجار حرب وذمة ولا يلزم من له الحق دفع وثيقة به إذا استوفاه بل الإشهاد باستيفائه لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه وكذا بائع عقار لا يلزمه تسليم كتاب ابتياعه إلى المشتري منه بعد الاشهاد على نفسه بالبيع لأن ذلك حجة له عند الدرك ذكره في المستوعب وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا والسجل لغة الكتاب والآن الدفتر تنزل فيه الوقائع والوثائق وغيره أي غير ما تضمن الحكم ببينه يسمى محضرا بفتح الميم والضاد المعجمة سمي بذلك لما فيه من حضور الخصمين والشهود والمحضر شرح ثبوت الحق عند الحاكم بثبوته والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها الحاكم إليه أي صاحب الحق تكون وثيقة بيده و للنسخة الأخرى تجعل عنده أي الحاكم ليرجع إليها عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف فيها لأنه أحوط وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي بالنصب مفعول مقدم اهتماما وتعظيما فلان بن فلان ويذكر ما يميزه قاضي عبدالله الامام على مدينة كذا وان كان القاضي نائبا كتب خليفة القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الامام على كذا في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع هو فاعل حضرو وذكر أنه أتى فلان ابن فلان أو أحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان ومن كان معروفا منهما لم يحتج إلى قوله وذكر ولا يعتبر ذلك الجد بلا حاجة إليه بأن عرف باسمه واسم أبيه والأولى ذكر حليتهما أي المدعي والمدعى عليه وإن جهلهما دفعا للإنكار ومع العلم لا حاجة للتحلية فادعى فلان بن فلان عليه كذا فاقر له أو فأنكر فقال القاضي للمدعي ألك بينة قال نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر المدعى عليه ولا بينة للمدعي وسأل من الحاكم تحليفه فحلفه وان نكل المدعى عليه عن اليمين أو عن الجواب ذكره وأنه حكم بنكوله وسأله أي الحاكم خصمه كتابه محضر بما جرى بينهما فأجابه القاضي إلى ذلك وجرى ذلك في يوم كذا من شهر من سنة كذا ويعلم القاضي في الاقرار والانكار والاحلاف على رأس المحضر جرى الأمر على ذلك وفي شهادة البينة شهدا عندي بذلك لأن