يسأله المدعي الحكم لحديث شاهداك أو يمينه حيث حصر اليمين في جهة المدعى عليه فلم تشرع لغيره ولما روى أحمد عن ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبدا وادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر احلف أنك ما علمت به عيبا فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد وهو أي النكول كإقامة بينة بموجب الدعوى على ناكل لا كاقرار لأن المناكل قد صرح بالإنكار وبأن المدعي لا يستحق المدعي به وهو مصر على ذلك متورع عن اليمين فلا يقال أنه مقر مع اصراره على الإنكار ويجعل مكذبا لنفسه وأيضا لو كان مقرا لم تسمع منه بينة بعد نكوله بالابراء أو الأداء لأنه يكون مكذبا لنفسه وأيضا الاقرار اخبار وشهادة المرء على نفسه فكيف يجعل مقرا شاهدا على نفسه بسكوته ولا كبذل لأنه اباحة وتبرع والناكل لم يقصد ذلك ولا بخطر بباله وقد يكون المدعى عليه مريضا مرض الموت المخوف فلو كان النكول بدلا لاعتبر خروج المدعي به من الثلث وحيث انتفى أن يكون كالاقرار والبذل تعين أن يكون كالبينة لأنها اسم لما يبين الحق ونكوله عن اليمين الصادقة التي يبرأ بها مع تمكنه منها دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه لكن لا يشارك من قضى له به أي النكول على محجور عليه لفلس غرمائه أي المفلس الثابت حقهم بالبينة أو الاقرار قبل الحجر عليه لاحتمال تواطىء المحجور عليه مع المدعي على الدعوى والانكار والنكول عن اليمين ليقطعا بذلك حق الغرماء من مال المحجور عليه بخلاف ما لو أقام المدعي بينة فانه يشاركهم على ما سبق تفصيله في الحجر وإن قال مدع سئل عن البينة وقد أنكر خصمه لا أعلم لي بينة ثم أتى بها أي البينة سمعت لأنه يجوز أن تكون له بينة لا يعلمها ثم علمها ونفى العلم لا ينفيها فلا تكذيب لنفسه أو قال مدع سئل عن بينة لا أعلم لي بينة فقال عدلان نحن نشهد لك فقال هذه بينتي سمعت لما سبق و لا تسمع إن قال مدع ما لي بينة ثم أتى بها نصا لأنه مكذب لها أو قال من قامت له بينة كذب شهودي أو قال المدعي كل بينة أقيمها فهي زور وفهي باطلة أو فلا حق لي فيها فلا تسمع بينة بعد لقوله المذكور ولا تبطل دعواه بذلك لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعي فله تحليف خصمه