تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموهوب لها إلا برضا الباقيات فإن رضين جاز لأن الحق لا يعدوهن وإلا جعله للموهوب لها في وقت الواهبة لقيام الموهوب لها مقام الواهبة في ليلتها فلم تغير عن موضعها كما لو كانت باقية للواهبة ( ومتى رجعت ) واهبة لليلتها ( ولو في بعض ليلة ) عاد حقها في المستقبل لأنها هبة لم تقبض و ( قسم ) لها وجوبا فيرجع إليها ( ولا يقضي بعضا ) من ليلة ( لم يعلم به ) أي لرجوعها فيه ( إلى فراغها ) أي الليلة لتفريطها ( ولها ) أي الزوجة ( بذل قسم ونفقة وغيرهما ) لزوج ( ليمسكها ) لقصة سودة ( يعود ) حقها فيما وهبته من ذلك في المستقبل ( برجوعها ) كالهبة قبل القبض وأما ما مضى فكالهبة المقبوضة ( ويسن تسوية ) زوج ( في وطء بين زوجاته ) لأنه أبلغ في العدل بينهن وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين زوجاته في القبلة ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك ولا تجب التسوية بينهن في الجماع لأن طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية فيه كذا لا تجب التسوية بينهن في الشهوات والنفقة والكسوة إذا قام بالواهب وإن أمكنه فهو أولى ( و ) يسن لسيد تسوية ( في قسم بين إمائه ) لأنه أطيب لقلوبهن ولا قسم عليه لهن لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ولأنه لا حق للأمة في الاستمتاع ولهذا لا خيار لها بعنه السيد أوجبه ولا يضرب لها مدة الإيلاء بحلفه على ترك وطئها ( وعليه أن لا يعضلهن ) إذا طلبن النكاح ( إن لم يرد استمتاعا بهن ) فيزوجهن أو يبيعهن دفعا لضررهن

| فصل ومن تزوج بكرا ومعه غيرها

( اقام عندها سبعا ولو ) كانت ( أمة ) وضرائرها حرائر ( ثم دار ) القسم ( و ) إن تزوج ( ثيبا ) ومعه غيرها أقام عندها ثلاثا ولو أمة ثم دار ( وتصير الجديدة آخرهن نوبة لحديث أبي قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت أن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان ( وإن شاءت ) الثيب ( لا ) إن شاء ( هو ) أي الزوج أن يقيم عندها ( سبعا فعل ) أي أقام عندها سبعا ( وقضى ) السبع ( الكل )

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٣ · ص ٥٢