يسوغ فلو نفذ القاضي الأول وصية موصي اليه أمضاها القاضي الثاني لأن الظاهر أن الأول لم ينفذها إلا بعد معرفة أهليته وبراعيه فإن تغيرت حالة بفسق أو ضعف ضم إليه قويا أمينا يعينه وإن لم ينفذ الأول وصيته نظر الثاني فيه فإن كان قويا أمينا أقره وإن كان أمينا ضعيفا ضم إليه قويا أمينا وإن كان فاسقا عزله وأقام غيره وجزم به في الاقناع وقدمه في الشرح وقال وعلي قول الخرقي يضم إليه أمين ينظر عليه انتهى وهذا ما جزم به المصنف في الوصية وإن كان قد تصرف أو فرق الوصية وهو أهل نفذ تصرفه وإلا فإن كان الموصي لهم بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم لبعضهم حقوقهم فدل وجوب إمضاء الثاني على ما نفذه الأول من وصية موصى إليه أن إثبات حاكم صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه ونحوه كأهلية ناظر وقف وحضانة حكم يقبله حاكم آخر فيمضيه ولا ينقضه مالم يتغير الحال ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ونحوه كنظارة أوقاف لا شرط فيها بحاله أقره لأن تفويضه إليه كحكمه فليسوا كنوابه في الحكم ومن فسق عزله لعدم أهليته ويضم إلى ضعيف قويا أمينا ليعينه وله ابداله لعدم حصول الغرض به و له النظر في حال قاض قبله ولا يجب عليه ذلك لأن الظاهر صحة أحكامه ويحرم أن ينقض من حكم قاض صالح للقضاء شيئا لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بمثله وإلى أن لا يثبت حكم أصلا غير ما أي حكم خالف نص كتاب الله تعالى أو خالف نص سنة متواترة أو خالف نص سنة آحاد كا الحكم بقتل مسلم بكافر و كالحكم ب جعل من وجد عين ماله عند بن حجر عليه بفلس أسوة الغرماء فينتقض لأنه لم يصادف شرطه إذ شرط الاجتهاد عدم النص لخبر معاذ بن جبل ولأنه مفرط بترك الكتاب والسنة أو خالف إجماعا قطعيا فينقض لأن المجمع عليه ليس محلا للاجتهاد بخلاف الاجماع السكوتي أو خالف ما يعتقده بأن حكم بما لا يعتقد صحته فيلزم نقضه لاعتقاده بطلانه فإن اعتقده صحيحا وقت الحكم ثم تغير اجتهاده ولا نص ولا اجماع لم ينقض لقضاء عمر في المشركة حيث أسقط الأخوة من الأبوين ثم شرك بينهم وبين الأخوة للأم بعد وقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي