| فصل ويجوز

للإمام أن يوليه أي القاضي عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام بسائر البلاد و يجوز أن يوليه خاصا في أحدها أو خاصا فيها فيوليه عموم النظر بمحلة خاصة أو يوليه خاصا كعقود الانكحة مثلا بمحلة خاصة فينفذ حكمه في مقيم بها أي تلك المحله و في طارئء اليها من غير أهلها لأنه يصير من أهلها في كثير من الأحكام ولذلك جاز الدفع إليه من الدماء الواجبة لأهل الحرم فقط فلا ينفذ حكمه فيمن ليس مقيما بها ولا طارئا إليها لأنه لم يدخل تحت ولايته لكن لو أذنت له امرأة في تزويجها وهو في عمله فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجها لأنها حينئذ ليست من ولايته كما لو أذنت له في تزويجي وهي في غير عمله ثم زوجها بعد أن دخلت إلى عمله فلا يصح إذ لا أثر لإذنها بغير عمله لعدم ولايته عليها إذن كما لو تدخل إلى عمله بعد إذنها له ولا يسمع قاض بينة في غير عمله وهو أي عمله محل نفوذ حكمه فمن ولي القضاء بمجلس معين من مسجد أو غيره لم ينفذ حكمه إلا فيه ولا يسمع بينة إلا فيه ولو قالت امرأة في غير عمل قاض إذا دخلت في عمله فقد أذنت له في تزويجي ونحوه وزوجها وقد دخلت في عمله صح لصحة تعليق الإذن بالشرط كالوكالة وتجب إعادة الشهادة إذا سمعها في غير عمله فيه أي في عمله كتعديلها أي البينة فلا يسمعه في غير عمله فإن سمعه في غيره أعاده فيه كالشهادة لأن سماع ذلك في غير محل عمله كسماعه قبل التولية أو يوليه أي يولي الإمام أو نائبه فيه القاضي الحكم في المدينات خاصة أو يوليه الحكم في قدر من المال لا يتجاوزه أو يجعل الإمام أو نائبه فيه إليه أي القاضي عقود الأنكحة دون غيرها في جميع البلاد أو في بلد خاص لأن ذلك إلى الإمام فملك الاستنابة في جميعه وبعضه وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم وكان يستنيب أصحابه كلا في شيء فولي عمر القضاء وبعث عليا قاضيا إلى اليمين وكان يبعث أصحابه في جمع الزكاة وغيرها وكذلك حلفاؤه وله أي المولي بكسر اللام أن