لأنها لم تتركه قلت والسبب كالنية فيهما وإن عدمت الينة والسبب فلا حنث أيضا

| فصل والعبرة في اليمين

بخصوص السبب لدلالته على النية لا بعموم اللفظ فيتقدم خصوص السبب عليه لما تقدم فمن حلف لا يدخل بلد الظلم موجود فيها فزال الظلم منها ودخلها بعد زواله لم يحنث أو حلف لوال من ولاة الأمور لا رأى منكرا رلا رفعه إليه فعزل أو حلف له لا يخرج إلا بإذنه ونحوه فلا يسافر إلا بإذنه فعزل أو حلف على زوجته لا تفعل كذا إلا بإذنه فطلقها أو حلف على رقيقه لا يفعل كذلك إلا بإذنه فأعتقه ونحوه كأن باعه أو وهبه وكذا لو حلف على أجيره لا يفعل كذا إلا بإذنه فانقضت إجارته لم يحنث خالف بذلك أي بالمخالفة لما حلف عليه بعد زوال الظلم أو العزل أو الطلاق أو العتق ونحوه تقديما للسبب على عموم لفظه ولو لم يرد حالف ما دام الأمر كذلك لأن الحال يصرف اليمين إليه والسبب يدل على النية في الخصوص كدلاتها عليه في العموم ولو نوى الخصوص لاختصت بيمينه فكذا إذا وجد ما يدل عليها إلا إذا وجد محلوف على تركه أو ترك محلوف على فعله ( حال وجود صفة عادت ) بأن عاد الظلم فدخل وهو موجود أو عاد الوالي لولايته فرأى منكرا ولم يرفعه إليه أو عادت المرأة لنكاحه أو الرقيق لملكه أو الأجير وفعل ما كان حلف لا يفعله فيحنث لعود الصفة وتقدم نظيره في الطلاق فلو رآى من حلف لوال لا رآى منكرا إلا رفعه إليه المنكر في ولايته وأمكن رفعه المنكر إليه ولم يرفعه حتى عزل حنث بعزله لليأس من رفعه إليه ظاهرا ولو رفعه إليه بعد عزله لفوات رفعه إليه كما لو مات ومفهومه أنه إذا لم يمكن رفعه لعدم مضي زمن يسعه لم يحنث ولو مات الوالي قبل إمكان رفعه حنث لفوات الرفع كما لو حلف ليضربن عبده غدا فمات اليوم وإن لم يعين الوالي إذن بأن حلف لا أرى منكرا إلا رفعته لذي الولاية لم يتعين من كان واليا حين الحلف لانصرافه إلى الحبس فإن عزل أو مات بر