وابن ماجه ولأن لها حقا في الولد وعليها ضرر في العزل وقيس عليها سيد الأمة وعلم ومنه أنه لا يعتبر إذن الزوجة الأمة ( إلا بدار حرب فيسن ) عزله ( مطلقا ) حرة كانت الزوجة أو أمة أو سرية له خشية استرقاق العدو ولدهما وهذا إن جاز ابتداء النكاح وإلا وجب العزل كما تقدم في أول النكاح عن الفصول وأطلق في الاقناع وجوبه ( ولها ) أي الزوجة ( تقبيله ) أي الزوج ( ولمسه لشهوة ولو ) كان ( نائما لا استدخال ذكره ) في فرجها ( بلا اذنه ) نائما كان أولا قال ابن عقيل لأن الزوج يملك العقد وحبسها ( وله ) أي الزوج ( الزامها ) أي الزوجة ( بغسل نجاسة وغسل من حيض ونفاس وجنابة ) أن كانت ( مكلفة ) وظاهره ولو ذمية خلافا للاقناع واجتناب المحرمات وكذا ازالة وسخ ودرن ويستوي في ذلك المسلمة والذمية لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها ( و ) له الزامها ( بأخذ ما يعاف من شعر ) عانة ( و ) من ( ظفر ) وظاهرة ولو طالا قليلا بحيث تعافه النفس وفي منعها من أكل ما له رائحة كريهة كثوم وبصل وجهان أحدهما له المنع لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع بها والثاني ليس له ذلك لأنه لا يمنع الوطء وجزم بالأول في المنور وصححه في النظم وتصحيح المحرر وقدمه ابن زين في شرحه وهو معنى ما في الاقناع و ( لا ) يملك الزامها ( بعجن أو خبز أو طبخ ونحوهما ) ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله ( وله ) أي الزوج المسلم ( منع ) زوجة ( ذمية دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها ) من خمر أو نبيذ لاتفاق الأديان على تحريمه و ( لا ) يمنع زوجه ذمية من شرب ما ( دونه ) لا اعتقادها حلة ( ولا تكره ) ذمية ( على افساد صومها أو صلاتها ) بوطء أو غيره لأنه يضربها ( أو ) أي ولا تكره على افساد ( سبتها ) بشيء مما يفسده لبقاء تحريمه عليهم ( ويلزمه ) أي الزوج ( وطء ) زوجته مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة بطلبها ( في كل ثلث سنة ) أي أربعة أشهر ( مرة ان قدر ) على الوطء نصا لأنه تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولى فكذا في حق غيره لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل على أن الوطء واجب بدونها ( و ) يلزمه ( مبيت ) في المضجع على ما ذكره في نظم المفردات والاقناع واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم وذكر في الفزوع نصوصا تقتضيه ( بطلب عند ) زوجة ( حرة ليلة