تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى ترغيبه فيها ( ويؤخذ غير حربي ) من ذمي أو معاهد ومستأمن ( اسلم بحق الله تعالى ) إن وجب عليه حال كفره كنذر كفارة لا حد زنا ونحوه ( وحق آدمي طلبه ) من قصاص في نفس أو دونها وغرامة مال دية مالا قصاص فيه وحد قذف كما قبل الإسلام وقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وحديث الإسلام يجب ما قبله في الحربين أو خاص بالكفر جمعا بين الأدلة ( ومن وجب عليه حد سرقة أو ) حد ( 0 زنا أو ) حد ( شرب فتات ) منه ( قبل ثبوته ) عند حاكم ( سقط ) عنه ( بمجرد توبته قبل اصلاح عمل ) لقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما وقوله بعد ذكر حد السارق فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) ولإعراضه صلى الله عليه وسلم عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة لحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب رواه أبو داود والنسائي ( كما يسقط حد مطلقا ( بموت ) لفوات محله كسقوط ما ذهب من أعضاء الطهارة

| فصل ومن أريدت

أي قصدت ( نفسه ) لقتل أو يفعل بها الفاحشة ( أو ) أريدت ( حرمته ) كأمه وأخته وزوجته ونحوهن لزنا أو قتل ( أو ) أريد أخذ ( ماله ولو قل ) ما أريد من ماله ( أولم يكاف ) من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله ( المريد ) لذلك ( فله دفعه ) عن نفسه وحرمته وماله ( بأسهل ما ) اي شيء ( يظن اندفاعه به ) لئلا يؤدي إلى تلفه وأذاه وتسلط الناس بعضهم على بعض فيفضي إلى الهجر والمرج ولحديث أبي هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه قال أرايت إن قاتلني قاله قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه أحمد ومسلم وفي لفظ لأحمد أنه قال

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٣ · ص ٣٨٤