عائشة مرفوعا 0 تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) إلى غيره ( من الأخبار ( وشروطه ) أي القطع في السرقة ( ثمانية أحدهما السرقة ) لأنه تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا ( وهي ) أي السرقة ( اخذ مال محترم لغيره ) أي السارق ( على وجه الاختفاء من مالكه أو ) من ( نائبه ) أي المالك مأخوذة من استراق السمع ومسارقة النظر إذا استخفى بذلك ( فيقطع الطرار ) من الطر بفتح الطاء أي القطع ( وهو من بط ) أي شق ( جيبا أو كما أو غيرهما ) كصفن بالفاء شيء من جلده ( ويأخذ منه ) نصابا ( أر ) يأخذ ( بعد سقوطه ) من نحو جيب ( نصابا ) لأنه سرقه من حرز ( وكذا ) يقطع ( جاحد عارية ) يمكن أخفاؤها ( قيمتها نصاب ) لحديث أبن عمر كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن عائشة مثله رواه أحمد ومسلم والنسائي مطولا قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه وفي رواية الميموني هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء و ( لا ) يقطع جاحد ( وديعة ولا ) يقطع ( منتهب ) يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا ط ليس على المنتهب قطع رواه أبو داود ( و ) لا ( مختلس ) يختلس الشيء ويمر به ( و ) لا ( غاصب و ) لا ( خائن ) يؤتمن على شيء فيخيفه أو بعضه أو يجحده من التخون وهو التنقيص لحديث ليس على الخائن والمتخلس قطع ) رواه أبو داود والترمذي وقال لم يسمعه ابن جريح من ابن الزبير قال أبو داود بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جريح إنما سمعه من يس الزيات ولأن الاختلاس من نوع النهب وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب أولى الشرط ( الثاني كون سارق مكلفا ) لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم ( مختارا ) لأن المكره معذور ( عالما بمسروق وبتحريمه ) أي المسروق ( عليه فلا قطع على صغير مجنون ومكره ) على السرقة لما تقدم ( ولا بسرقة منديل ) بكسر الميم ( بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه ) سارقه اي النصاب المشدود بطرفه ( و بسرقة 9 جوهر يظن قيمته دون نصاب ) فبانت أكثر لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس ( ولا ) قطع ( على جاهل تحريم ) سرقة لكن لا تقبل دعوى جهل ذلك ممن نشأ بين المسلمين الشرط ( الشرط الثالث كون مسروق مالا ) لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به