تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشر ) سنين ( عزر ) لما تقدم ( وإلا ) يفسره بدون ذلك ( حد ) لأنه لا يشترط بلوغ مقذوف ( وإن قال ) لمحصنة زنيت ( وأنت كافرة أو ) وأنت ( أمة أو ) وأنت ( مجنونة ولم يثبت كونها كذلك ) أي كافرة أو أمة أو مجنونة ( حد ) لأن الأصل عدم ذلك ( كما لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها فأنكرته ) فيحد لأن الأصل الحرية ( وإن ثبت كونها كذلك ) أي كانت كافرة أو أمة مجنونة ( لم يحد ) لإضافته الزنا إلى حال لم تكن فيها محصنة ( ولو قالت أردت قذفي في الحال وأنكرها ) لاختلافهما في نيته وهو أعلم وقوله وأنت كافرة ونحوه جملة حالية ( ويصدق قاذف ) محصن ادعى ( أن قذفه ) كان ( حال صغر مقذوف ) لأن الأصل صغره والبراءة من الحد ( فإن أقاما بينتين وكانتا مطلقتين ) بأن قالت إحداهما قذفه وهو صغير والأخرى وهو كبير ( أو ) كانتا ( مؤرختين تاريخين مختلفين ) بأن قالت إحداهما قذفه وهو صغير سنة عشرين والآخر قذفه وهو كبير سنة ثلاثين مثلا ( فهما قذفان موجب ) بفتح الجيم ( أحدهما الحد ) وهو القذف في الكبير ( و ) موجب ( الآخر ) وهو القذف زمن الصغر ( التعزير ) إعمالا للبينتين لعدم التنافي ( وإن أرختا تأريخا واحدا وقالت إحداهما وهو ) أي المقذوف حال قذفه ( صغير و ) قالت ( والأخرى وهو ) إذ ذاك ( كبير تعارضتا وسقطتا ) لأنه لا مرجح لأحدهما على الأخرى ( وكذا لو كان تاريخ بينة المقذوف ) الشاهدة بكبره ( قبل تاريخ بينة القاذف ) الشاهدة بصغر مقذوف فيتعارضان ويسقطان ويرجع لقول قاذف إن القذف كان حين صغر المقذوف لأن الأصل براءته من الحد ( ومن قال لابن عشرين ) سنة ( زنيت من ثلاثين سنة لم يحد ) للعلم بكذبه ( ولا يسقط ) حد قذف ( بردة مقذوف بعد طلب أو زوال إحصان ) ولو ( لم يحكم بوجوبه ) أي الحد اعتبارا بوقت الوجوب وكما لو زنى بامرأة ثم تزوجها

| فصل ويحرم قذف إلا في موضعين أحدهما أن يرى زوجته تزني في طهر

لم يطأ ( ها ) فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن كونه من الزاني فيلزمه قذفها ونفيه أي

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٣ · ص ٣٥٤