ويعزر في ذلك كله وأما الرجل المذكور في حديث ابن مسعود فقد جاء تائبا كما يدل عليه ظاهر حاله على أن للإمام ترك التعزير إذا رآه كما في المغني والشرح الشرط ( الثاني انتفاء الشبهة ) لحديث ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم ( فلو وطىء زوجته ) أو سريته ( في حيض أو نفاس أو دبر ) ها فلا حد عليه لأنه وطء صادف ملكا ( أو ) وطىء ( أمته المحرمة ) أبدا ( برضاع أو غيره ) كموطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته ( أو ) وطىء أمته ( المزوجة أو ) أمته ( المعتدة أو ) أمته ( المرتدة أو ) أمته ( المجوسية أو ) وطىء ( أمة له ) فيها شرك ( أو لولده ) فيها شرك ( أو لمكاتبه ) فيها شرك ( أو لبيت المال فيها شرك ) فلا حد لشبهة ملك الواطىء أو ولده لتمكن الشبهة في ملك ولده لحديث أنت ومالك لأبيك ولشبهة ملك مكاتب الواطىء وكذا إن كان لبيت المال فيها شرك لأن لكل مسلم فيه حقا ( أو ) وطىء ( في نكاح ) مختلف فيه ( أو ) في ( ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه ك ) نكاح ( متعة أو ) نكاح ( بلا ولي أو ) في ملك ب ( شراء فاسد بعد قبضه ) أي المبيع لأن البائع بإقباضه الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح ومنه الوطء فإن وطىء في بيع فاسد قبل القبض حد وقيل لا ( أو ) وطىء في ملك ( بعقد فضولي ولو قبل الإجازة ) فلا حد ( أو ) وطىء ( امرأة ) وجدها ( على فراشه أو في منزله ظنها زوجته أو أمته أو ظن أن ) ه له فيها شرك ( أو لولده فيها شرك ) فلا حد أو دعا ضرير امرأته أو أمته فأجابته غيرها فوطئها فلا حد لاعتقاده إباحة الوطء بما يعذر فيه مثله أشبه من أدخل عليه غير امرأته ( أو جهل ) زان ( تحريمه ) أي الزنا ( لقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة ) عن القرى ( أو ) جهل ( تحريم نكاح باطل إجماعا ومثله يجهله ) فلا حد ويقبل قوله إذن لأن عمر قبل قول مدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة فإن نشأ بين المسلمين وادعى جهل تحريم ذلك لم يقبل منه لأنه لا يخفى على من هو كذلك ( أو ادعى ) واطىء امرأة ( أنها زوجته وأنكرت ) زوجيته ( فلا حد ) لأن دعواه ذلك شبهة لاحتمال صدقه ولابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعا ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا وللترمذي عن عائشة مرفوعا ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو