تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضرب على الأعضاء ليأخذ منه كل عضو حظه وتوالى الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله وهو مأمور بعدمه قال في الشرح ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين ويضرب من جالس ظهره وما قاربه ) أي الظهر ( ويجب ) في الجلد ( أتقاء وجه و ) اتقاء خرج واتقاء ( مقتل ) كفؤاد وخصيتين لئلا يؤدي ضربه في شيء من هذه المواضع إلى قتله وإذهاب منفعته والقصد أدبه فقط ( وامرأة كرجل إلا أنها تضرب جالسة ) لقول علي تضرب المرأة جالسة والرجل قائما وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ) لئلا تتكشف ولأن المرأة عورة وفعل ذلك أستر لها ( ويجزئ ) ضرب في حد ( بسوط مغصوب ) على خلاف مقتضى النهي للاجماع ذكره في التمهيد ( وتعتبر ) لإقامة حد ( نية ) بأن ينوي لله ولما وضع الله ذلك لحديث إنما الأعمال بالنيات لكن أن نوى الإمام وأمر عبدا أعجميا لا معرفة له بالنية أجزأت نية الإمام والعبد كالألة ذكره في الفصول فلو حده للتشفي أثم ويعيده ذكره في المنثور عن القاضي وظاهر كلام جماعة لا وهو أظهر ذكره في الفروع و ( لا ) تعتبر ( موالاة ) الضرب في الجلد لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة ( وأشده ) اي الجلد في الحدود ( جلد زنا فجلد ) قذف فجلد ) ( شرب ) خمر ( فجلد ) تعزير لأنه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فاقتضى مزيد تأكيد ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفة ولأن ما دونه أخف منه في العدد فكذا في الصفة فدل على ان ما خف عدده في صفته ( وإن رأى إمام أو نائبه الضرب في حد شرب ) مسكر 0 بجر يد أو نعال وقال جمع وبأيد ) قال المنقح وهو أظهر فله ذلك ) لحديث أبي داود عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم أن برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه والضارب بيده ( ولا يؤخر استيفاء حد لمرض ولو رجى زواله ) لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك لم ينكره لأن الأصل في الأمر أنه للفور فلا يؤخر المأمور به بلا حجة ( ولا ) يؤخر ( الحر أو برد أو ضعف ) لما تقدم ( فإن كان ) الحد ( جلدا وخيف ) على المحدود ( من السوط لم

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٣ · ص ٣٣٨