الخمسين يمينا ( لزمته الدية وليس للمدعي إن ردها ) اي المدعي عليه ( عليه أن يحلف ) لنكوله عنها أولا ( وإن نكلوا ) اي الورثة عن أيمان القسامة ( ولم يرضوا بيمينه ) أي المدعي عليه ( فداه الإمام القتيل من بيت المال ) وخلى المدعي عليه لأنه عليه الصلاة والسلام ودى الأنصاري من عنده لما لم ترض الأنصار بيمين اليهود ولأنه لم يبق سبيل سبيل إلى الثبوت ولم يوجد ما يوجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع المعصوم هدرا ( كميت في زحمه كجمعة وطواف ) فيفدي من بيت المال نصا واحتج بما روى عن عمر وعلى ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم قال قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء اهله إلى عمر فقال بينتكم على من قتله فقال علي يا امير المؤمنين لا يعطل دم امرئ مسلم أن علمت قاتله وإلا فأعط ديته من بيت المال ( وإن كان ) الميت ( قتيلا وثم ) بفتح المثلثة أي هناك في محل القتل في الزحمة ( من بينه وبينه ) أي القتيل ( عداوة أخذ به ) نقله منها والمراد إذا تمت شروط القسام وحلف ذكور ورثته خمسين يمينا كما تقدم قال القاضي إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث