العداوة ( أثر قتل ) كدم في أذنه أو أنفه ( أولا ) لحصول القتل بما لا أثر له كضم الوجه والخنق وعصر الخصيتين ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أم لا ( ولو ) كانت العداوة ( مع سيد مقتول ) لأن السيد هو المستحق لدمه وأم الولد والمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة في ذلك كالقن لأنه نفس معصومة أشبه الحر والعداوة الظاهرة ( نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر ) وما بين البغاة وأهل العدل وما بين الشرطة واللصوص ولا يشترط مع اللوث أن لا يكون بموضع القتل غير العدو نصا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أولا مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها لأنها كانت أملاكا للمسلمين يقصدونها لاستغلالها وفي الإقناع ولو وجد قتيل في صحراء وليس معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد ( وليس يغلب على الظن صحة الدعوى ) أي دعوى القتل ( كتفرق جماعة عن قتيل و ) كوجوده ) أي القتيل ( عند من معه محدد ) كسكين وخنجر ملطخ بدم و ) كشهادة من لم يثبت بهم قتل ) كنساء وصبيان ( بلوث ) خبر ليس ( كقول مجروج فلان جرحني ) فليس لوثا لأنه العداوة فقط لأن القسامة إنما ثبتت مع العداوة بقضيه الأنصار الذي قتل بخيبر ولا يقاس عليها لثبوت الحكم بالمظنة ولا يقاس في المظان ولا قياس في المظان لأن الحكم إنما يتعدى بتعدي سببه والقياس المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون والحكم بالظنون يختلف باختلاف القرائن والأحوال والأشخاص فلا يمكن ربط الحكم بها ( ومتى فقد ) اللوث ( وليست الدعوى بقتل ) ( عمد ) بأن كانت بقتل خطأ أو شبه عمد ( حلف مدعي عليه يمينا واحدة ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا البينة على المرعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة رواه الدارقطني ( ولا يمين في ) دعوى قتل ( عمد ) مع فقد لوث لأنه ليس بمال ( فيخلي سبيله ) اي المدعي عليه القتل عمدا حيث انكر ولا بينة ( وعلى رواية فيها قوة ) وهي أشهر واختارها الموفق وغيره وقدمها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم ذكره في التنقيح ( يحلف فلو نكل لم يقض عليه بغير الدية ) احتياطا للدماء الشرط الثاني تكليف