رجليه ونحو ذلك وإن قطع إحدى يديه فالجميع في مال جان لأن نصف الدية ربع دية فلا تحمله العاقلة لنقصه عن ثلث الدية 0 وليست أمة كحرة في رد أرش جراح بلغ ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصفه ) أي أرش جراحها لأنه في الحرة على خلاف الأصل للحديث وأما الأمة فضمانها ضمان مال فبقى على الأصل ( ومن قطع خصيتي عبد ) أو ذكره ( أو أنفه أو أذنه ) ونحوهما مما فيه من الحر دية ( لزمته قيمته ) كاملة لسيده لأنها بدل الدية ( وإن قطع ذكره ثم خصاه فعليه ) ( قيمته ) صحيحا ( لقطع ذكره و ) عليه ( قيمته ) ايضا ( مقطوعه ) أي ناقصا بقطع ذكره لقطع خصيته لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر بخلاف ما لو قعطهما معا أو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة فعليه قيمته مرتين لأن في كل من ذلك الحردية كاملة وان خصاه ثم قطع ذكره فعليه قيمته كاملة لقطع الخصيتين وما نقص بقطع ذكره لأنه ذكر خصي لا دية فيه ولا مقدر ( وملك سيده باق عليه ) روى عن علي واستصحابا ولأن ما أخذه بدل ما ذهب منه لا بدل نفسه

| فصل ودية جنين ولو أنى حر مسلم والجنين الولد في البطن

من الأجنان وهو الستر لأنه أجنه بطن أمه أي ستره قال تعالى وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أو ما تصير به أمة ( قن أم ولد ) وهو ما تبين فيه خلق انسان ولو خفيا لا مضغة أو علقة ( إن ظهر ) الجنين ميتا ( أو ) ظهر ( بعضه ) كيد ورأس ولو أسقطت رأسين أو أربعة أيد وجبت غرة واحدة ( ميتا ولو ) كان ظهوره ( بعد موت أمه بجناية عمدا أو خطأ ) وكذا ما في معنى الجناية كما مر فيمن أسقطت فزعا من طلب سلطان أو بربح نحو طعام ( فسقط ) الجنين في الحال ( أو بقيت ) امه ( متألمة حتى سقط ) الجنين فإن لم يسقط كأن قتل حاملا ولم يسقط جنينها أو ضرب من ببطنها حركة أو انتفاخ فزال ذلك فلا شيء فيه ( ولو ) كان إسقاطها ( بفعلها ) كإجهاضها بشرب دواء ( أو كانت ) أمه ( ذمية حاملا من ذمي ومات ) الذمي والجنين بدارنا للحكم بإسلامه إذن تبعا للدار ( ويرد قولها ) أي الذمية ( حملت من مسلم ) إن لم تكن زوجة أو أمة له