ما أخذ الجاني ديته لما تقدم في المجني عليه ( ومن قلع سنه أو ظفره ) تعديا ) أو قطع طرفه كما رن وأذن ونحوهما ) مما يمكن عوده ( فرده فالتحم فله ) أي المجني عليه ( أرش نقصه ) أي حكومة لأنها أرش كل نقص بجناية لا مقدر فيها ( وإن فعله ) أي ما قطع ثم رد فالتحم ( قالع بعد ذلك فعليه ديته ) ولا قصاص فيه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة لنقصه بالقلع الأول ( ومن جعل مكان سن قلعت ) بجناية 0 عظما أو سنا أخرى ولو من آدمى فثبتت لم تسقط دية ) السن المقلوعة ) كما لو لم يجعل مكانها شئ ( وعلى مبين ما ثبت ) من ذلك ( حكومة ) لأنه ينقص بإبانتها ولا يجب به ديتها لأنها ليست بأصل الخلقة ( ويقبل قول ولي ) مجني عليه وهو وارثة إذا ادعى جان على طرفه عودا والتحام ما قطعه منه قبل موته فليس عليه إلا أرش نقصه وانكره الولي 0 بيمينه في عدم عوده والتحامه ) لأن الأصل عدمه وبقي الضمان فلا يقبل دعوى ما يسقطه إلا ببينة كمن أقر بدين وادعى الإبراء منه أو الوفاء ( ولو كان التحامه ) اي القطع ( من جان اقتص منه أقيد ثانيا ) نصا لأنه بان عضوا من غيره دواما فكان للمجني عليه إبانته منه كذلك لتحقيق المقاصة

| فصل النوع الثاني

مما يوجب القصاص فيما دون النفس ( الجروح ويشترط لجوازه ) أي القصاص ( فيها ) أي الجروح زيادة على ما سبق ( انتهاؤها إلى عظم كجرح عضد وساعد وفخد وساق وقدم وكموضحه ) في رأس أو وجه لقوله تعالى والجروح قصاص ولإمكانه الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها ولا قصاص في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها ( ولمجروح ) جرحا ( اعظم منها ) أي الموضحة ( كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص موضحه ) لأنه ينقص بعض حقه ومن محل جنايته فإنه إنما يضع السكين في موضع وضع الجاني لوصول سكين الجاني إلى العظم بخلاف قاطع الساعد فإنه لم يضع سكينه في الكوع ( ويأخذ ) إذا اقتص موضحه ( ما بين ديتها ) أي الموضحة ( ودية تلك