تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فالعمد ) الذي يختص به القود ( أن يقصد ) من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما ) أي بشيء ( يغلب على الظن موته به ) محدودا كان أو غيره فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصد بما لا يقتل غالبا ( وله ) أي العمد الذي يختص به القود ( تسع صور ) بالاستقراء ( أحدها أن يجرحه بما له نفوذ دخول ( في البدن من حديد كسكين ) وحربة وسيف ( ومسلة ) بكسر الميم ( أو ) من غيره ( أي الحديد ) كشوكة وخشب وقصب وعظم وكذا نحاس وذهب وفضة ونحوه فإذا جرحه فمات به فعمد ( ولو ) كان جرحه ( صغيرا كشرط حجام ) فمات ولو طالت علته منه ولا علة به غيره ( أو ) كان الجرح ( في غير مقتل ) كطرف فالمحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به بدليل ما لو قطع شحمه أذنه أو أنملته فمات وربطا للحكم بكونه محددا لتعذر ضبطه أي المحدد بغلبة الظن ولا يعتبر ظهور الحكم في آحاد صور المظنة بل يكفي احتمال الحكمة ( أو ) كان جرحه ( بشيء ) صغير كغرزة بابرة ونحوها كشوكة صغيرة ( في مقتل كالفؤاد ) أي القلب و ( كالخصيتين أو في غيره ) أي المقتل ( كفخذ ويد فتطول علته ) من ذلك ( أو يصير ضمنا ) بفتح الضاد المعجمة وكسر الميم أي متألما إلى أن يموت ( ولو لم يداو مجروح قادر ) على المداواة ( جرحه حتى يموت أو يموت في الحال ) لأن الظاهر موته بفعل الجاني ( ومن قطع ) سلعة خطرة من آدمي مكلف بلا إذنه فمات ( أو بط ) أي شرط ( سلعة ) بكسر السين وهي غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمرت باليد تحركت ( خطرة ) ليخرج ما فيها من مادة ( من مكلف بلا إذنه فمات ) منه ( فعليه القود ) لتعديه بجرحه بلا إذنه و ( لا ) قود أن قطعها أو بطها ( ولي من مجنون وصغير لمصلحة ) لأن له فعل ذلك أيا كان أو وصيا أو حاكما كما لو ختنه فمات الصورة ( الثانية أن يضربه بمثقل ) كبير 0 فوق عمود الفسطاط لا ) بمثقل ( كهو ) أي كعود الفسطاط نصا ( وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر ) لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها فقضى في الجنين بغرة وقضى بدية المرأة على عاقلتها والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أن القتل به ليس بعمد ( أو ) يضربه ( بما يغلب على الظن موته به ) لثقله ( من

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٣ · ص ٢٥٤