لأمثاله من العبيد بذلك البلد لحديث أبي هريرة مرفوعا للمملوك وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه الشافعي في سنده وأجمعوا على أن نفقة المملوك على سيده ولأنه لا بدل له من نفقة ومنافعه لسيده وهو أحق الناس به فوجبت عليه نفقته كبهيمته ( ولمبعض ) على مالك بعضه من نفقته وكسوته وسكناه ( بقدر رقه وبقيتها ) أي النفقة والكسوة والسكنى ( عليه ) أي المبعض لاستقلاله بجزئه الحر فإن أعسر وعجز عن الكسب فعلى وارثه الغني للسيد أن يجعل نفقة رقيقة في كسبه وأن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه أو يستخدمه وينفق عليه من ماله لأن الكل له وإن جعلها في كسبه وفضل منه بشيء فلسيده وإن أعوز فعليه تمامه ( وعلى حرة نفقة ولدها من عبد ) نصا قلت إن كان من يشركها في الميراث فالنفقة عليهما بقدره كما سبق ( وكذا مكاتبة ولو أنه ) أي ولدها ( من مكاتب ) فنفقة ولدها عليها ( وكسبه لها ) لتبعيته لها ( ويزوج ) رقيق وجوبا ذكرا كان أو أنثى ( بطلبه ) لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ولدعاء الحاجة إلى النكاح غالبا وكالمحجور عليه لسفه ولأنه يخاف من ترك اعفافه الوقوع في المحظور بخلاف طلب الحلوى ( غير أمة يستمتع بها ) سيدها ولو كانت ( مكاتبة بشرطه ) أي كاتبها بشرط أن يطأها زمن كتابتها لأن القصد قضاء الحاجة وإزالة دفع ضرر الشهوة وذلك حاصل باستمتاعه بها ( وتصدق ) أمة طلبت تزويجا وادعى سيدها أنه يطؤها ( في أنه لم يطأ ) لأنه الأصل ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم ( ومن غاب عن أمته غيبة منقطعة ) وتقدم أنها ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ( فطلبت التزويج زوجها من يلي ماله ) أي مال الغائب قال في الانتصار أومأ اليه في رواية أبي بكر واقتصر عليه في الفروع واختاره أبو الخطاب وتقدم في النكاح زوجها القاضي وجزم به في الاقناع عن القاضي ( وكذا أمة صبي ومجنون ) طلبت التزويج فيزوجها من يلي ماله ( وإن غاب ) سيد ( عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة ) قال في الرعاية زوجها الحاكم وحفظ مهرها للسيد قال ( المنقح وكذا ) لحاجة ( وطء ) قال في الفروع ويتوجه أو وطء عند من جعله كنفقة أي أوجبه وهو المذهب ( ويجب أن لا يكلفوا ) أي الأرقاء ( مشقا كثيرا ) لحديث أبي ذر مرفوعا إخوانكم