حاكم أو تنفق بنية الرجوع انتهى ) فترجع لتفويتها في الأولى بإذن حاكم ولإدائها عنه واجبا في الثانية وفيه شيء ( فإن وطئت ) مطلقة ( رجعية بشبهة أو ) في نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن كونه ( منهما ) أي المطلق والواطىء ( فنفقتها حتى تضع حملها ولا ترجع على زوجها ) بشيء في الأصح ( كبائن معتدة ) وطئت بشبهة أو نكاح فاسد ( ومتى ثبت نسبه ) أي الحمل ( من أحدهما ) أي الرجلين وهما المطلق والواطىء في العدة ( رجع عليه الآخر ) الذي لم يثبت الحمل منه ( بما أنفق ) لأنه إنما أنفق لاحتمال كون الحمل منه لا متبرعا فإذا ثبت لغيره ملك الرجوع عليه ومنه يؤخذ أن الزوجة إذا حملت من وطء بشبهة وجبت نفقتها على الواطىء دون زوجها إذ الرجعية زوجة فلولا سقوط نفقتها بالحمل من وطء الشبهة لرجعت على مطلقها بنفقتها ( ولا نفقة لبائن غير حامل ) لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا منه شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك متفق عليه وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم تكن له الرجعة فلا نفقة ولا سكنى رواه أحمد والأثرم والحميدي والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى مراده ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ( ولا ) نفقة ( من تركة المتوفى عنها ) زوجها ( أو لأم ولد ) مات سيدها ( ولا سكنى ولا كسوة ) لها ( ولو ) كانت ( حاملا ) لانتقال التركة للورثة ولا سبب للوجوب عليهم ( كزانية ) حامل من زنا فلا نفقة لها على زان لأن الحمل لا يلحقه

| فصل ومتى تسلم زوج من يلزمه تسلمها

وهي التي يوطأ مثلها أي بنت تسع فأكثر لزمته نفقتها وكسوتها ( أو بذلته ) أي تسليم نفسها للزوج تسليما تاما ( هي أو ولي ) لها ( ولو مع صغر زوج أو مرضه أو عنته أوجب ) أي قطع ( ذكره ) بحيث لا يمكنه وطء ( أو ) مع ( تعذر وطء ) منها ( لحيض