اليوم فالأظهر لا يلزمه نفقتها ثانيا ذكره في شرحه ( إلا على ناشز ) في أثناء يوم قبضت نفقته فيرجع عليها بباقيه لتمكنها من طاعته الواجبة عليها فلا تعطيه شيئا ( ويرجع ) بالبناء للمفعول على زوجة ( ببقيتها ) أي النفقة ( من مال غائب بعد موته بظهوره ) أي موته لارتفاع وجوب النفقة عليها بموته فلم تستحق ما قبضته بعد موته كقضاء وكيل حقا يظنه على موكله فبان أن لا حق عليه وقياسه ما بعد إبانته إياها ( ومن غاب ) عن زوجته مدة ( ولم ينفق ) عليها فيها ( لزمه ) نفقة الزمن ( الماضي ) لاستقرارها في ذمته ( ولو لم يفرضها حاكم ) لأن عمر كتب إلى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ولأنه حق يجب مع اليسار والاعسار فلم يسقط بمضي الزمان كأجرة العقار بخلاف نفقة الاقارب فإنها صلة يعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب له وسواء ترك الانفاق لعذر أو غيره وكذا لو ترك الانفاق حاضر وذمية في نفقة وكسوة ومسكن كمسلمة لعموم النصوص

| فصل ومطلقة رجعية كزوجة في نفقة وكسوة وسكنى

لا فيما يعود بنظافتها لأنها زوجة لقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق ( وبائن حامل كزوجة ) لقوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ولأن الحمل ولد المبين فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالانفاق عليها فوجب كأجرة الرضاع ( وتجب ) النفقة ( لحمل ملاعنة ) لو عنت وهي حامل لأنه لم ينتف بلعانها إذن ( إلى أن ينفيه بلعان ) آخر ( بعد وضعه ) أي الحمل فتسقط فإن عاد استحلفه لزمه ما مضى ( ومن أنفق ) على بائن منه ( يظنها حاملا فبانت حائلا ) غير حامل ( رجع ) عليها بما أنفقه عليها لأخذها مالا تستحقه كأخذ دين ادعاه ثم ظهر كذبه وكذا إن ادعته رجعية فانفق عليها أكثر من مدة عدتها ثم تبين عدمه رجع بالزائد ( ومن تركه ) أي الانفاق على مبانته ( يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ) نفقة ما مضى لتبين استحقاقها للنفقة فيه فترجع عليه بها