لنصف سنة فأكثر من وطئ الثاني ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه وانقضت عدتها به ) ممن ألحق به لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه به دون غيره ( ثم اعتدت لللآخر ) الذي لم يلحق به الولد لبقاء حقه من العدة ( وأن ألحقته ) أي الولد القافه ( بهما ) أي الواطئين ( لحق ) بهما ( وانقضت عدتها به منهما ) لثبوت نسبه منهما أشبه ما لم لو يكن مع كل منهما غيره ( وإن أشكل ) الولد على القافة ( أو لم توجد قافة ونحوه ) كما لو اختلف قائفان ( اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء ) لتخرج من العدتين بيقين وإن نفته القافة عنهما لم ينتف لأن عمل القافة ترجيح أحد صاحبي الفراش لا نفيه عن الفراش كله ( وإن وطئها مبينها فيها ) أي عدتها منه ( عمدا ) بلا شبهة ( فكأجنبي ) فتتمم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا لأنهما عدتان من وطئين يلحق النسب في أحدهما دون الآخر فلم يتداخلا كما لو كانا من رجلين ( و ) إن وطئها مبينها في عدتها منه ( بشبهة استأنفت عدة الوطء ودخلت فيها بقية الأولى ) لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا كما لو طلق الرجعية في عدتها ( ومن وطئت زوجته بشبهة ) أو زنا ( ثم طلقها اعتدت له ) أي الطلاق إن كان دخل بها لأنها عدة مستحقة بالزوجية فقدمت على غيرها لقوتها ( ثم تتمم ) العدة 0 للشبهة ) أو للزنا لأنها عدة مستحقة عليها فلا تبطل بتقديم الأخرى عليها كالدينين إذا قدم صاحبه الرهن في أحدهما ( ويحرم وطء زوج ) زوجة موطوءة بشبهة أو زنا ( ولو مع حمل منه ) أي الزوج ( قبل عدة واطئ ) لما تقدم فإذا ولدت اعتدت للشبهة للزوج وطؤها ( ومن تزوجت في عدتها ) فنكاحها باطل ويفرق بينهما وتسقط نفقة رجعية وسكناها عن الأول لنشوزها و ( لم تنقطع ) عدتها بالعقد ( حتى يطأها ) الثاني لأنه عقد باطل لا تصير به المرأة فراشا فإن وطئها انقطعت ( ثم إذا فارقها ) من تزوجها أو فرق الحاكم بينهما ( بنت على عدتها من الأول ) لسبق حقه ( واستأنفها ) أي العدة كاملة ( للثاني ) لأنهما عدتان من رجلين فلا يتداخلان وإن ولدت من أحدهما بعينه انقضت عدتها به منه واعتدت للآخر وإن أمكن كونه منهما فكما سبق ( وللثاني ) أي الذي تزوجته في عدتها ووطئها ( أن ينكحها بعد ) انقضاء ( العدتين ) لعموم قوله