الموجب للعدة وحيث وجدت شروط الخلوة وجبت العدة لقضاء الخلفاء بذلك كما تقدم في الصداق ( ولو مع مانع ) شرعي أو حسي ( كاحرام وصوم وجب وعنه ورتق ) إناطة للحكم بمجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها ( وتلزم ) العدة ( لوفاة مطلقا ) كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه وطء أولا خلا بها أولا كبيرة كانت كبيرة أو صغيرة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ولا فرق في عدة وجبت بدون وطء ( بين نكاح صحيح وفاسد ) نصا أي مختلف فيه كنكاح بلا ولي لأنه ينفذ بحكم الحاكم أشبه الصحيح فتجب لوفاة من نكاح فاسد ( ولا عدة في ) نكاح ( باطل ) مجمع على بطلانه كمعتدة وخامسة ( إلا بوطء ) لأن وجود صورته كعدمها فإن وطىء لزمت العدة كالزانية ( والمعتدات ست ) إحداهن ( الحامل وعدتها من موت وغيره ) كطلاق وفسخ حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة ( إلى وضع كل الولد ) إن كان الحمل ولدا واحدا ( أو ) وضع ( الأخير من عدد ) إن كانت حاملا بعدد حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة طلاقا كانت الفرقة أو فسخا لعموم قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية قلت ولا نفقة لها حيث تجب للحامل لما يأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلا لوجوبها ( ولا تنقضي ) عدة حامل ( إلا ب ) وضع ( ما تصير به أمة أم ولد ) وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا ( فان لم يلحقه ) الحمل ( لصغره ) أي الزوج بأن يكون دون عشر ( أو لكونه خصيا مجبوبا أو لولادتها لدون نصف سنة منذ نكحها ونحوه ) كالذي ولدته بعد أربع سنين منذ أبانها ( ويعيش ) من ولدته لدون نصف سنة منذ نكحها ( لم لم تنقض به ) عدتها من زوجها لانتفائه عنه يقينا ( وأقل مدة حمل ) يعيش ( ستة أشهر ) لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والفصال انقضاء مدة الرضاع لأنه ينفصل بذلك عن أمه وإذا سقط حولان من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر هي مدة الحمل وروى الأثرم عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة