يشرع له طريق إلى نفيه ( كمن أنكر قذف زوجته مع بينة ) عليه بقذفها لأنه ينكر قذفها فكيف يحلف على إثباته ( أو ) كمن ( كذب نفسه ) بعد قذفها فلا يلاعن لعدم تأتي حلفه على إثبات ما يعترف بكذبه فيه ( ومن ملك زوجته ) الأمة ( فأنت بولد لا يمكن ) كونه ( من ملك اليمين ) كأن أتت به لدون ستة أشهر منذ ملكها وعاش ( فله نفيه بلعان ) لأنه مضاف لحال الزوجية وإن أمكن كونه من ملك اليمين فلا ( ويعزر ) زوج ( بقذف زوجة صغيرة أو ) مجنونة ( ولا لعان ) لما تقدم ولأنه يمين فلا يصح من غير مكلف ( ويلاعن ) زوج ( من قذفها ) زوجة ( ثم أبانها ) بعد القذف لاضافته إلى حال الزوجية ( أو قال ) لها ( أنت طالق يا زانية ثلاثا ) لسبق القذف الابانة لأنها لا تبين قبل قوله ثلاثا ( وإن قذفها في نكاح فاسد أو ) قذفها ( مبانة ) بزنا ( في النكاح أو ) بزنا في ( العدة أو قال ) لها ( أنت طالق ثلاثا يا زانية لا عن لنفي ولد ) إن كان للحاجة ( وإلا ) يكن بينهما ولد ( فلا ) لعان لأنه لا حاجة إلى قذفها لكونها أجنبية وإنما جاز في الأولى لئلا يلحقه ولدها بخلاف سائر الأجنبيات الشرط ( الثاني سبق قذفها ) أي قذف الزوج الزوجة ( بزنا ولو في دبر ) لأنه قذف يجب به الحد وسواء الأعمى والبصير نصا لعموم الآية ( ك ) قوله ( زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ) أو زنا فرجك فإن لم يقذفها فلا لعان للآية ( وإن قال ) لها ( ليس ولدك مني أو قال معه ولم تزن أو لا أقذفك أو وطئت بشبهة أو ) وطئت ( مكرهة أو ) وطئت ( نائمة أو ) وطئت ( مع إغماء أو ) وطئت مع جنون لحقه ) الولد ( ولا لعان ) لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد وإن قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فله اللعان ونفي الولد اختاره الموفق وغيره ( ومن أقر بأحد توأمين لحقه ) التوأم ( الآخر ) لأنه لا يجوز أن يكون بعض الحمل الواحد منه وبعضه من غيره وجعل ما نفاه تابعا لما استحلقه دون عكسه احتياطا للنسب ( ويلاعن لنفي الحد ) لأنه لا يلزم من كون الولد منه انتفاء زناها كما لا يلزم من الزنا نفي الولد ولذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة لم ينتف عنه الولد بذلك الشرط ( الثالث أن تكذبه ) الزوجة في قذفها ( ويستمر ) تكذيبها ( إلى استيفاء اللعان ) لأنها إذا لم تكذبه لا تلاعنه والملاعنة إنما تنتظم منهما ( فإن صدقته ) فيما قذفها به ( ولو مرة أو عفت ) عن الطلب بحد القذف