ناقصا لأن الحق له وقد رضى بتركه والمحجوز عليه لا يأخذ ولية إلا نصف القيمة لأنه أحظ له وإن اختاره أي اختار الزوج اخذ نصف المهر ناقصا بجناية عليه كأن فقئت عينه أو كسرت رجله بجناية فله أي الزوج معه اي مع أخذ نصفه ناقصا بالجناية نصف أرشها أي الجناية لأنه في نظير ما ذهب منه بها وإن زاد الصداق من وجه ونقص من وجه آخر كعبد سمن ونسى صنعة فلكل من الزوج والزوجة الخيار فإن شاء الزوج أخذ نصفه ناقصا وإن شاء اخذ القيمة وإن شاءت الزوجة دفعت نصفه زائدا بالسمن أو نصف قيمته ويثبت للزوجة الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة بما فيه غرض صحيح كشفقة الرقيق على أطفال مالكه وإن لم ترد قيمته بذلك لنه مقصود وحمل في بهيمة زيادة لأنه يزيد في قيمة البهائم وينقص قيمة الإماء ما لم يفسد اللحم فيكون نقصا أيضا في البهيمة وزرع نقص لارض وغرس نقص لأرض وحرثها زيادة محضة لاولا أثر لكسر مصوغ وإعادته كما كان فإن عاد على غير هيئة فزاد أو نقص فعلى ما تقدم ولا لسمن فزال ثم عاد ولا لاتفاع سوق ولا لنقلها الملك فيه إذا أطلقت بعد عاد ملكها وإن تلف الصداق بعد قبضه الزوج قبل دخول واحتراقه أو استحق بدين كما لو أفلست وحجر الحاكم عليها ثم طلق الزوج قبل دخولإن يبق الصداق بعينه وإلا فلا يمنع ذلك رجوع الزوجة بنصفه كما سبق في الحجر رجع الزوج في صداق مثلي بنصف مثله ورجع في غيره أي المثلي وهو المتقوم بنصف قيمة متميز يوم عقد و رجع في غيره إلى قبض ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون ولو كان الصداق ثوبا فصبغته الزوجة ولو بأجرة ثم تنصف الصداق ( أو ) كان الصداق ( أرض فبنيتها ) ثم تنصف الصداق أو كان الصداق ارضا فبنتها ثم تنصف الصداق فبذل الزوج لها قيمة زائدة أي قيمة زيادة نصف الثوب بالصبغ أو قيمة زيادة نصف الأرض بالبناء ( ليملكه ) أي النصف من الثوب مصبوغا أو من الأرض مبنيا ( فله ذلك ) كالشفيع إذا أخذ بعد بناء مشتر شقصا مشفوعا وكالمعير يرجع في أرضه وفيها بناء مستعير وكذا لو غرست الأرض وإن بذلت له النصف بزيادته لزمه