وجوب جميعه بالعقد إذ لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه ( ولها ) أي الزوجة ( نماء ) مهر ( معين كعبد ) معين ( ودار ) معينة من حين عقد فكسب العبد ومنفعة الدار لها لأنه نماء ملكها ولحديث الخراج بالضمان ولها التصرف فيه أي المهر المعين ببيع ونحوه لأنه ملكها الا نحو لأنه ملكها الا نحو مكيل قبل قبضته وضمانه أي المهر إن تلف بغير فعلها ( ونقصه ) إن تعيب كذلك ( عليه ) أي الزوج ( إن منعها قبضه ) لأنه كالغاضب بالمنع ( وإلا ) يمنعها الزوج قبض صداقها المعين ( ف ) ضمانه أن تلف ونقصه إن تعيب عليها لتمام ملكها عليه إلا نحو مكيل كزكاته فهي عليها وترجع بها عليه إن منعها قبضه وحولها في المعين من عقد وفي مبهم من تعيين ( و ) الصداق ( غير المعين كفقير من صبرة ) وكرطل من زبرة حديد أو دن زيت ونحوه لم ي يدخل في ضمانها إلا بقبضة كمبيع ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضة كمبيع ) أي كما لو باع فقيرا من صبرة ونحوه فإنه لا يدخل في ضمان مشتر ولا يملك تصرفا فيه إلا بقبضه ( ومن أقبضه ) أي الصداق الذي تزوج عليه ( ثم طلق ) الزوجة ( قبل دخول ) بها ( ملك نصفه ) الصداق ( قهرا ) كميراث ولو صيدا وهو محرم فما يحدث من نمائه بعد طلاقه فهو بينهما لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أي لكم أولهن فاقتضى أن النصف لها والنصف له بمجرد الطلاق ( إن بقي ) في ملكها ( بصفته ) حين عقد بأن لم يزد ولم ينقص ( ولو ) كان الباقي بصفته ( النصف ) من الصداق ( فقط مشاعا ) بأن اصدقها نحو عبد فباعت نصفه وبقي نصفه بصفته فطلقها فيملكه مشاعا ( أو ) كان النصف الباقي ( معينا من متنصف ) كان أصدقها صبرة فأكلت أو باعت ونحوه نصفها وبقي بملكها نصفها فيملكه الزوج بطلاقها وياخذه كما لو قاسمته عليه ( ويمنع ذلك ) اي الرجوع في عين نصف الصداق إن طلق ونحوه قبل دخول وكذا الرجوع في جميعه إذا سقط ( بيع ) بأن باعت الزوجة الصداق ( ولو مع خيارها ) في البيع لأنه ينقل الملك ( و ) يمنعه هبة أقبضت فإن وهبته ولم تقبضه حتى طلق ونحوه رجع بنصفه الملك و يمنعه ( وعتق ) بأن كان رقيقا فأعتقته لزوال ملكها عنه بهذه الأمور ( و ) يمنعه ( رهن ) قبض لأنه براد للبيع المزيل للملك ولهذا لا يجوز رهن ما لا يجوز