يحنث ولو لم يعرف حقيقتهما ) أي الأمر والنهي لأنها خالفت نهيه لأمره إلا أن ينوي مطلق المخالفة فإن نوى مطلق المخالفة حنث وقياسها لو قال إن خالفت نهيي فأنت طالق فأمرها فخالفته ( و ) إن قال لها ( إن خرجت ) بغير إذني فأنت طالق ( أو زاد مرة ) فقال إن خرجت مرة ( بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق فخرجت ولم يأذن ) لها في الخروج طلقت لوجود الصفة ( أو أذن ) لها في الخروج ( ثم نهاها ) ثم خرجت ولم يأذن بعد نهيه طلقت لخروجها بعد نهيها بلا إذنه لأن هذا الخروج بمنزلة خروج ثان ( أو أذن ) لها في الخروج ( ولم تعلم ) بإذنه فخرجت طلقت لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها ( أو ) أذن لها ( وعلمت ) وخرجت ( ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لخروجها ) بلا إذنه و ( لا ) يحنث بخروجها ( إن أذن ) لها ( فيه ) أي الخروج ( كلما شاءت ) نصا لأن خروجها بإذنه ما لم يجدد حلفا أو ينهاها ( أو قال ) إن خرجت ( إلا بإذن زيد ) فأنت طالق ( فمات زيد ثم خرجت فلا حنث خلافا للقاضي وجعل المستثنى محلوفا عليه ( و ) إن قال لها ( إن خرجت إلى غير حمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت له ) أي للحمام ( ولغيره ) طلقت لأنه يصدق عليها أنها خرجت لغير الحمام ( أو ) خرجت ( له ) أي الحمام ( ثم بدا لها غيره ) كالمسجد أو دار أهلها ( طلقت ) لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام فكيف ما صارت إليه حنث كما لو خالفت لفظه ( ومتى قال ) من حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه وخرجت ( كنت أذنت ) في خروجها وأنكرت الزوجة ( قبل ) منه ( ببينة ) لا بدونها لوقوع الطلاق ظاهر لأن الأصل عدم الإذن ( و ) لو قال لامرأته ( إن قربت ) بضم الراء ( دار كذا فأنت طالق وقع ) الطلاق ( بوقوفها تحت فنائها ) أي الدار المحلوف عليها ( ولصوقها ) أي المرأة ( بجدارها ) أي الدار ( و ) إن قال لها إن قربت دار كذا ( بكسر راء قربت لم يقع ) عليه طلاق ( حتى تدخلها ) أي الدار لأن مقتضاهما ذلك ذكره في الروضة واقتصر عليه في الفروع وهو كلام الشاشي كما ذكرته في الحاشية

| فصل في تعليقه بالمشيئة أي الإرادة إذا قال لامرأته أنت طالق

إن شئت ( أو إذا ) شئت ( أو متى ) شئت ( أو أنى ) شئت ( أو أين ) شئت ( أو