مريضة ونصبة ( يقع ) الطلاق ( بمرضها ) لوصفها بالمرض حين الوقوع فهو في معنى إذا مرضت فأنت طالق ( ومن ) بفتح الميم ( وأي ) بالتنوين ( المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما ) لأنهما من صيغ العموم ( فاعلا ) كان ضميرهما كمن قامت منكن أو أيتكن قامت فهي طالق ( أو مفعولا ) كمن أقمتها أو أيتكن أقمتها فهي طالق فيعم من قامت منهن في الأولين ومن أقامها في الأخيرتين كما تقتضي أي المضافة إلى الوقت عمومة كقوله أي وقت قمت أو أقمتك فأنت طالق فإنه يعم كل الأوقات ( ولا يصح ) تعليق طلاق ( إلا من زوج ) يصح تنجيزه منه حين التعليق ( فمن ) قال ( إن تزوجت ) امرأة فهي طالق لم يقع عليه إن تزوج ( أو عين ولو عتيقته ) فقال إن تزوجت فلانة أو عتيقتي فلانة ( فهي طالق لم يقع ) الطلاق ( بتزوجها ) في قول أكثر أهل العلم روى عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنة وعن المسور بن محرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك رواه ابن ماجة ولأنه لو نجز الطلاق إذا لم يقع فكذا تعليقه ( وإن قال ) لامرأة ( إن قمت فأنت طالق وهي ) أي المرأة ( أجنبية ) أي غير زوجة له فتزوجها ثم قامت وهي زوجة ( لم يقع ) الطلاق المعلق قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ( كحلفه ) بطلاق ( لا فعلت كذا ) من قيام أو دخول دار ونحوه ( فلم يبق له زوجة ) بأن بن منه أو متن ( ثم تزوج ) امرأة ( أخرى ) فأكثر ( وفعل ما خلف لا يفعله ) فلا يقع عليه شيء ( ويقع ما علق زوج ) من طلاق ( بوجود شرط ) معلق عليه ( لا قبله ) أي وجود الشرط لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق ( ولو قال ) معلق ( عجلته ) أي الطلاق المعلق لم يتعجل لأنه تعلق بالشرط فليس له تغييره فإن أراد تعجيل طلاق غير المعلق وقع ثم إن وجد المعلق عليه وهي يلحقها طلاقه وقع أيضا ( وإن قال ) زوج علقة ( سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع ) الطلاق ( إذن ) أي حال ايقاعه مؤاخذة له بإقراره بالأغلظ عليه بلا تهمة