ويذكر في عسل جنسه كنحل أو قصب وبلده وزمنه كربيعي أو صيفي ولونه كأبيض أو أحمر وليس له إلا مصفى من شمعة وفي سمن نوعه كسمن بقر أو ضأن ولونه كأصفر أو أبيض ومرعاه ولا يحتاج إلى ذكر الحداثة لأن الاطلاق يقتضيها ولا يصح السلم في عتيقه لأنه عيب ولا ينتهي إلى حد ويذكر في اللبن النوع والمرعى وفي حين النوع والمرعى ورطب أو يابس جيد أو رديء وفي ثوب النوع والبلد واللون والطول والعرض والخشونة والصفاقة وضدها فإن زاد الوزن لم يصح السلم وفي غزل اللون والنوع والبلد والوزن والغلظ والرقة وفي صوف ونحوه ذكر بلد ولون وطول أو قصر وذكورة أو أنوثة وزمان وفي كاغد يذكر بلدا وطولا وعرضا وغلظا أو رقة واستواء الصفة واللون ما يختلف به الثمن وهكذا وفي رقيق ذكر نوع كرومي أو حبشي أو زنجي وطول رقيق بشبر قال أحمد يقول خماسي سداسي أعجمي أو فصيح ذكر وأنثى وكحلا أو دعجا وبكارة أو ثيوبة ونحوها كسمن وهزال وسائر ما يختلف به ثمنه والكحل سواد العين مع سعتها والدعج أن يعلو الأجفان سواد خلقه موضع الكحل ذكره في القاموس ولا يحتاج لذكر الجعودة والسبوطة وإن شرط شيئا من صفات الحسن كأقنى الأنف أو أزج الحاجبين لزمه وذكر نوع طير كحمام وكركي وذكر لونه وكبره إن اختلف به لا ذكورية وأنوثية إلا في نحو دجاج مما يختلف بها ولا إلى موضع اللحم إلا أن يكون كبيرا يؤخذ بعضه كالنعام ولا يلزم قبول رأس وساقين لأنه لا لحم عليها ولا يصح شرطه أجود لتعذر الوصول إليه لأنه ما من جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه أو أردأ لأنه لا ينحصر ولا يطول في الأوصاف بحيث ينتهي إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الصفات فإن فعل بطل وله أي المسلم أخذ دون ما وصف من جنسه لأن الحق له وقد رضي بدونه وله أخذ غير نوعه كمعز عن ضأن وجواميس عن بقر من جنسه لأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما ويلزمه أي المسلم أخذ أجود منه أي مما أسلم فيه من نوعه لأنه أتاه بما تناوله العقد وزاده نفعا وعلم منه أنه لا يلزمه أخذه من غير نوعه ولو أجود منه كضأن عن معز لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما والنوع صفة فأشبه مالو فات غيره من الصفات فإن رضيا جازكما تقدم وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن لم يجز