القبض قبل التفرق وعلم مما تقدم أن الرطب لو كان مجذوذا لم يجز بيعه بالتمر للنهي عنه والرخصة وردت في ذلك ليأخذ شيئا فشيئا لحاجة التفكه وأن المشتري وإن لم يكن محتاجا للرطب أو كان محتاجا إليه ومعه نقد لم تصح ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة وان ترك العرية مشتريها حتى أثمرت بطل البيع ويأتي في الباب بعده ولا تصح في بقية الثمار لحديث الترمذي عن سهل ورافع بن خديج مرفوعا نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب ولأن العرايا رخصة ولا يساويها غيرها في كثرة الاقتيات وسهولة الخرص ولا تصح زيادة مشتر على القدر المأذون فيه ولو اشتراه من عدد في صفقات بأن اشترى خمسة أوسق فأكثر من اثنين فأكثر في صفقتين فأكثر لبقاء ما زاد على الأصل في التحريم وإن باع عريتين لشخصين وفيهما أكثر من خمسة أوسق جاز لأن المعتبر في الجواز حاجة المشتري ويصح بيع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوعيه أو نوعه أو أي ويصح بيع نوع بنوعيه أو نوعه كبيع دينار قراضة وهي قطع ذهب أو قطع فضة ودينار صحيح معها بدينارين صحيحين أو قراضتين إذا تساوت وزنا أو بيع دينار صحيح بدينار صحيح مثله وزنا وكبيع حنطة حمراء وسمراء بحنطة بيضاء وعكسه وكبيع تمر معقلي وبرني بابراهيمي وعكسه وكبرني وصيحاني بمعقلي وإبراهيمي مثلا بمثل لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيل لا القيمة والجودة ويصح بيع نوى تمر بتمر فيه نوى وبيع لبن بذات لبن ولو من جنسه ويصح بيع صوف بما أي بحيوان عليه صوف من جنسه وبيع درهم فيه نحاس بنحاس أو بدرهم مساويه في غش فإن زاد غش أحدهما بطل البيع وكذا ان جهل وبيع ذات لبن بمثلها أو ذات صوف بمثلها لأن النوى بالتمر والصوف واللبن بالحيوان والنحاس في الدرهم غير مقصود فلا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن أشبه الملح في الشيرج وحبات شعير بحنطة ويصح بيع تراب معدن بغير جنسه وبيع تراب صاغة بغير جنسه لعدم اشتراط المماثلة إذن فإن بيع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة أو بالعكس اعتبر الحلول والتقابض بالمجلس ولا تضر جهالة المقصود لاستتاره بأصل