بإسلامه وقال الزوج بل هي السابقة فتحلف انه السابق بالاسلام وتأخذ نصف المهر لثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة لا تقبل دعواه بسقوطه لأن الأصل خلافه أو أي ولها نصف المهر إن قالا أي الزوجان بعد إسلامهما سبق بالاسلام احدنا ولا نعلم عينه لأن الأصل بقاؤه في ذمتة والمسقط مشكوك فيه وإن قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فانكرته الزوجة فقالت سبق أحدنا فانفسخ النكاح فالقول قولها لأنه الظاهر لبعد اتفاقهما في الاسلام دفعة واحدة وإن أسلم أحدهما أي الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كتابية تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته فان أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما وهذا بخلاف ما قبل الدخول فإنه لا عدة عليها فتتعجل البينونة كالمطلقة وإن أسلم الثاني أي المتأخر قبله أي قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما لما سبق وإلا يسلم الثاني قبل انقضاء العدة تبينا فسخه أي النكاح منذ أسلم الأول منهما لاختلاف الدين ولا تحتاج لعدة ثانية فلو وطىء الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها وقد أسلم أحدهما ولم يسلم الثاني فيها أي العدة وظاهره ولو مات أحدهما فيها فلها مهر مثلها لتبين انه وطأها بعد البينونة وإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة وبعد الوطء فلا مهر عليه لأنه وطأها في نكاحه فلم يكن عليه شيء وإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة ولو لم يسلم لتمكنه من الاستمتاع بها وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها أشبهت الرجعية لامكان تلافيه نكاحها بإسلامه وإن أسلم قبلها فلا نفقة لها للعدة لأنه لا سبيل له لتلافي نكاحها فاشبهت البائن وسواء أسلمت بعد أو لم تسلم لكن إن كانت حاملا وجبت النفقة للحمل كالبائن وإن اختلفا أي الزوجان في السابق منهما