ان لم تكن أم ولد فإن اختار فداءها بقيمتها سقط قدرها عن الزوج مما عليه لأنه لا فائدة في إيجابه عليه ثم رده إليه وإن اختار تسليمها سلمها وأخذ ماله والمعتق بعضها إذا غرت زوجها بحريتها يجب لها البعض من مهرها بقدر حريتها فيسقط ما وجب لها لما تقدم ويجب باقيه لمالك البقية ويتعلق برقبتها فيخرج سيدها ككاملة الرق وولدها أي المعتق بعضها يغرم أبوه قدر رقه من قيمته ويرجع من سيد وزوجة مكاتبه ومبعضة مطالبة غار لزوج ابتداء نصا بدون مطالبة الزوج والغار من علم رقها أي الزوجة أورق بعضها ولم يبينه للزوج بل أتى بما بوهمه حريتها كما أوضحته في شرح الإقناع ومن تزوجت رجلا على أنه حرا وتظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان باذن سيده لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد كما لو تزوج أمة علي أنها حرة فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حكم حاكم كمن عتقت تحت عبد وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفاءة وإن كانت أمة فلها الخيار أيضا لانه إذا ثبت الخيار للعبد إذا غر بأمه ثبت للأمة إذا غرت بعبد وإن شرطت زوجة في زوج صفة ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا ونحوه فبان أقل مما شرطته فلا فسخ لها لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح أشبه شرطها طوله أو قصره إلا بشرط حرية أي إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ كما لو كانت أمة وعتقت تحته فهنا أولى وكذا شرطها فيه صفة يخل فقدها بالكفاءة كما ذكره ابن نصر الله وجزم به في الإقناع

| فصل ولمن أي ولأمة ومبعضة عتقت كلها تحت رقيق كله الفسح

حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما إجماعا لا إن كان حرا وهو قول ابن عمر وابن عباس لأنها كأفات زوجها في الكمال فلم يثبت لها خيار كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم فأما خبر الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم خير بربرة وكان زوجها حرا رواه النسائى فقد روى عنها القاسم بن محمد وعروة أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبنى المغيرة يقال له مغيث رواه البخاري وغيره وهما أخص بها من الأسود لأنهما ابن أخيها