تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله و تحرم عليه مستبرأة منه أي غيره لأنها في معنى المعندة ويفضي تزوجها إلى اختلاط المياه واشتباه الانساب وسواء كانت العدة أو الاستبراء من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء لانه لا يؤمن أن تكون حاملا و تحريم زانية على زان وغيره حتى تتوب لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لفظه لفظ الخبر والمراد لنهي وقوله والمحصنات من المؤمنات أي العفائف فمفهومه أن غير العفيفة لاتباح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكه وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي وقاله تنكحها رواه أبو داود الترمذي والنسائي وتوبة الزانية بأن تراود على الزنا فتمتنع نصاروي عن عمر وابن عباس فإن تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم منهم أبو بكر وعمرو وابنه وابن عباس وجابر وعن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة لا تحل لزان بحال فيحتمل أنهم أرادوا قبل التوبة أو الاستبراء فهو كقولنا و تحرم عليه مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره و حتى تنقضي عدتهما أي الزانية والمطلقة ثلاثا من زوج نكحته لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد بالنكاح هنا الوطء لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير لا حتى تذوق عسيلته وعدة زانية من فراغ وطء كموطوءة بشبهة وتقتضي عدتها بوضع حملها من زنا إن كان ذكره في الشرح و تحرم محرمة حتى تحل من إحرامها لحديث عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة ولأنه ولأنه عارض منع الخطيب فمنع النكاح كالعدة وتحرم مسلمة على كافر حتى يسلم لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقوله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم و تحرم على مسلم ولو عبدا كافرة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن