الزوجة إذنها لوليها صدقت قبل دخول زوج بها مطاوعة لأن الأصل عدمه ولا تصدق في إنكارها الإذن بعده أي الدخول بها مطاوعة لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها الشرط الخامس كفاءة زوج على رواية وهي المذهب عند أكثر المتقدمين فتكون الكفاءة حقا لله تعالى ولها أي الزوجة ولأوليائها كلهم فعلى هذه الرواية لو رضيت امرأة مع أوليائها بتزويج غير كفؤ لم يصح النكاح لفوات شرطه ولو زالت الكفاءة بعد عقد فلها فقط دون أوليائها الفسخ كعتقها تحت عبد قيل لأحمد فيمن يشرب الخمر يفرق بينهما قال استغفر الله فالمعتبر على هذه الرواية وجودها حال العقد واحتج على هذه الرواية بأن منعها تزويج نفسها لئلا تضعها في غير كفؤ فبطل العقد لتوهم العار فها هنا أولى ولما فيه من حق الله تعالى وعلى رواية أخرى أنها أي الكفاءة شرط للزوم أي لزوم النكاح لا للصحة أي صحة النكاح وهي المذهب عند أكثر المتقدمين والمتأخرين وقول أكثر أهل العلم لما روت عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة ابن زيد فنكحها بأمره متفق عليه ولأن الكفاءة حق لا يخرج عن المرأة وأوليائها فإذا رضوا به صح لأنه إسقاط لحقهم ولا حجر فيه عليهم فيصح النكاح مع فقد الكفاءة ولمن لم يرض بغير كفؤ بعد عقد من امرأة وعصبته حتى من يحدث من عصبتها الفسخ لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة فيجوز أن يفسخ أخ مع رضا أب لأن العار في تزويج غير الكفؤ عليهم أجمعين وهو أي خيار الفسخ لفقد الكفاءة على التراخي لأنه لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها أي الزوجة من قول وفعل كأن مكنته عالمة بأنه غير كفؤ ويحرم تزويج امرأة بغير كفؤ بلا رضاها ويفسق به الولي والكفاءة لغة المماثلة والمساواة ومنه حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى فدم الوضيع منهم كدم الرفيع وهنا دين فلا تزوج عفيفة عن زنا بفاجر أي فاسق بقول أو فعل أو اعتقاد لأنه مردود الشهادة والرواية