لأنه لا يجبر على ادائه ولا تصح الكفالة به وما يؤديه إلى سيده كسب عبده وانما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق وتخفيفا على المكاتب فاذا عجل على وجه يسقط به بعض ما عليه كان أبلغ فيه حصول العتق وأخف على العبد وبهذا فارق سائر الديون ويفارق الأجانب من حيث إنه عبده فهو أشبه بعبده القن وان إتفقا على الزيادة في الأجل والدين كأن حل عليه نجم فقال أخره إلى كذا وأزيدك كذا لم يجز لأنه يشبه ربا الجاهلية المحرم ويلزم سيدا عجل له مكاتبه كتابته أخذ معجله بلا ضرر على السيد في قبضها ويعتق فان أبى السيد أخذها جعلها إمام في بيت المال وحكم بعتقه رواه سعيد في سننه عن عمر وعثمان ولأن الأجل حق لمن عليه الدين فاذا قدمه فقد أسقط حقه فسقط كسائر الحقوق وظاهره انه ان تلف ببيت المال ضاع على السيد لقيام قبض الامام مقام قبضه لامتناعه بلا حق فاذا كان ضرر على السيد بقبضها كأن دفعها إليه بطريق مخوف أو احتاجت إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوه لم يلزمه أخذها لأنه لا يلزمه التزام ضرر ولا يقتضيه العقد ولا يعتق ببذله إذن ومتى بان بعوض دفعه مكاتب لسيده عن الكتابة عيب فله أي السيد أرشه إن أمسكه أو عوضه أي المعيب برده على المكاتب لأن أطلاق عقد الكتابة يقتضي سلامة عوضها وقد تعذر رد المكاتب رقيقا فوجب أرش العيب أو عوض المعيب جبرا لما اقتضاه اطلاق العقد ولم يرتفع عتقه لأنه ازالة ملك بعوض فلا يبطله رد العوض بالعيب كالخلع ولو أخذ سيده أي المكاتب منه حقه ظاهرا ثم قال السيد هو حر ثم بان ما دفعه مستحقا أي مغصوبا ونحوه لم يعتق لفساد القبض وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض وان ادعى السيد تحريمه أي ما اراد المكاتب أن يقبضه له بأن قال لا أقبضه لأنه غصب أو سرقة ونحوه وأنكره المكاتب قبل قول السيد ببينة وسمعت بينته لأن له حقا في أن لا يقتضي دينه من حرام ولا يأمن رجوع صاحبه عليه به وإلا يكن للسيد بينة حلف العبد أنه ملكه ثم يجب على السيد أخذه ويعتق المكاتب به أي بأخذه لأن الاصل أنه ملكه ثم يلزمه أي السيد رده ما قبضه من المكاتب مدعيا انه حرام إلى