جزء وأقر بينهم بسهم حرية وبسهمي رق فمن خرج له سهم الحرية منهم عتق ورق الباقون لحديث عمران بن حصين ان رجلا من الانصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة رواه مسلم وأبو داود وسائر أصحاب السنن وروي نحوه عن أبي هريرة مرفوعا ولأن في تفريق العتق ضررا فوجب جمعه بالقرعة كالقسمة وان سلمنا مخالفته لقياس الأصول فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع لأنه لا ينطق عن الهوى وانكار القرعة مردود بورود الكتاب والسنة بها وان كانوا أي العتقاء في المرض ثمانية ولا مال له غيرهم فان شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وان شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية رق ثم أعادها أي القرعة بين الستة لاخراج من ثلثاه حر ليظهر العتيق من غيره وكيف أقرع جاز لأن الغرض خروج الثلث بالقرعة كيف اتفق وان اعتق عبدين قيمة احدهما مائتان ووقيمة الآخر ثلثمائة جمعت الخمسمائة فجعلتها الثلث لئلا يكون فيه كسر فتعسر النسبة اليه ثم أقرعت بين العبدين لتمييز العتيق منهما فان وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة مخرج الثلث كما تعمل في مجموع القيمة تكن ستمائة ثم نسبت منه أي المضروب الخمسمائة لأنها الثلث تقديرا فيعتق منه خمسة أسداسه لأن الخمسمائة خمسة أسداس الستمائة وان وقعت القرعة على العبد الآخر عتق منه خمسة اتساعه لأنك تضرب قيمة ثلثمائة في ثلاثة تكن تسعمائة فتنسب منها الخمسمائة تكن خمسة اتساعها وكل ما يأتي من هذا الباب فسبيله أي طريقه ان يضرب في ثلاثة مخرج الثلث ليخرج صحيحا بلا كسر وإن أعتق مريض عبدا مبهما من أعبد ثلاثة لا يملك غيرها فمات أحدهم أي الثلاثة في حياته أي السيد أقرع بينه أي الميت وبين الحيين لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق معينا فان وقعت القرعة عليه أي الميت رقا لأنه إنما أعتق واحدا وإن وقعت القرعة على أحدهما أي الحيين عتق إذا خرج من الثلث عند الموت والعبد الميت هلك قبله من أصل المال ولم يعتبر إن وقعت على الميت خروجه من الثلث لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال وإن كانت اكثر منه فالزائد هلك على ملك ربه وإن كانت