كنقص من الثمن فتكون لمشتر ويخبر بها وان أخذ مشتر أرشا لعيب أو جناية أخبر به إذا باع مرابحة ونحوها لأن الأرش في مقابلة جزء من المبيع قلت فيرد لبائع أن رد المبيع لعيب ونحوه ولا يلزمه اخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء لم ينقصه الوطء كبكر فيلزمه الاخبار به كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش وان اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه بنفسه ما يساوى عشرة أو عمل غيره فيه أي الثوب فصبغه أو قصره ولو بأجرة ما يساوي عشرة أخبر به على وجهه فإن ضمه إلى الثمن وأخبر به كان كذبا وتغريرا للمشتري ولا يجوز قوله تحصل علي بعشرين لأنه تلبيس ومثله أجرة مكانه أي المبيع و أجرة كيله أو أجرة وزنه وسمساره ونحوه فيخبر به على وجهه ولا يضمه إلى الثمن فيخبر به ولا يقول تحصل علي بكذا وان اشتراه بدنانير فاخير بدراهم وعكسه أو بنقد وأخبر بعرض ونحوه فلمتشر الخيار وان باعه أي الثوب بخمسة عشر وقد اشتراه بعشرة ثم اشتراه بعشرة أخبر به على وجهه لأنه أبلغ في الصدق وأقرب إلى الحق أو حط الخمسة الربح من العشرة الثمن الثاني وأخبر بما بقي وهو خمسة فيقول تحصل بها لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب الاخبار به في المرابحة ونحوها كالنماء من نفس المبيع كالثمرة ونحوها فلو لم يبق شيء بأن اشتراه بخمسة وباعه بعشرة ثم اشتراه بخمسة أخبر بالحال لما تقدم قال في الانصاف وهو ضعيف ولعل مراد الامام أحمد الاستحباب في ذلك لا أنه على سبيل اللزوم ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة اشتراها بأي ثمن كان بينه أي الثمن الثاني ولا يضم ما خسره إليه ولو رخصت السلعة عما اشتراها به لم يلزم الاخبار به وبيع المساومة أسهل نصا وما باعه اثنان من عقار أو غيره مشترك بينهما مرابحة فثمنه بينهما بحسب ملكيهما كمساومة ولا يكون ثمنه على رأس ماليهما لأن الثمن عوض المبيع فهو على قدر ملكيهما القسم السابع خيار يثبت لاختلاف المتابعين في الثمن في بعض صوره إذا اختلفا أو اختلفت ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر ثمن بأن قال بائع أو وارثه الثمن ألف وقال مشتر أو وارثه الثمن مائة ولا بينة لأحدهما تحالفا لأن كلا منهما مدع ومنكر صورة وكذا حكما لسماع بينة كل منهما أو كان لهما أي لكل منهما