الأولى من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللابن أربعة عشر وللبنت سبعة ومسألتها من ثلاثة تباين السبعة فاضرب الثانية في الأولى يحصل اثنان وسبعون للزوجة من الأولي ثلاثة بتسعة ولها من الثانية واحد في سبعة بسبعة يكون لها ستة عشر وللابن من الأولى أربعة عشر في ثلاثة باثنين واربعين ومن الثانية اثنان في سبعة باربعة عشر يجتمع له ستة وخمسون وبين سهام الزوجة والإبن موافقة بالاثمان فرد الجامعة إلى ثمنها تسعة وسهام الأم إلى ثمنها اثنين وسهام الابن إلى ثمنها سبعة وإذا ماتت بنت من بنتين وأبوين مات عنهم شخص قبل القسمة لتركته وسأل عن حكم إرثهم سأل السائل عن الميت الأول لاختلاف الحال بذكورته وأنوثته فإن كان الميت الأول رجلا فالزب جد أبو أب فيرث في المسألة الثانية ويصحان أي المسألتان من أربعة وخمسين لأن الأولى من ستة وسهام البنت منها اثنان ومسألتها من ثمانية عشر توافقها بالنصف فاضرب تسعة في ستة يحصل ما ذكر للبنت الباقية من أبيها وأخيها ثلاثة وعشرون وللأب من ابنه وبنت ابنه تسعة عشر وللأم منها اثنا عشر وإلا يكن الميت في الأولى رجلا بل كان أنثى فهو أبو أم في الثانية فلا يرث شيئا وسأل عن الأخت الباقية هل هي شقيقة المتوفاة أو لأمها ويصحان أي المسألتان إن كانت الأخت شقيقة من إثني عشر لأن الثانية إذن من أربعة لأنها أخت شقيقة وجدة فيرد الباقي عليهما وتوافق سهام الميتة بالنصف فتضرب اثنين في الاولى وهي ستة تبلغ ذلك للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين ولا شيء له من الثانية وللأم من المسألتين ثلاثة وللبنت منهما سبعة وإن كانت أختا لأم صحت المسألتان من ستة لأن الثانية من اثنين للرد وسهامها من الأولى اثنان وهي منقسمة عليها وتسمى هذه المسألة المأمونية لأن المأمون امتحن بها يحيى بن أكثم بالثاء المثلثة لما أراد أن يوليه القضاء فقال له الميت الاول ذكرا وأنثى فعلم أنه قد عرفها & باب قسم التركات &

وهي ثمرة علم الفرائض وينبني على الاعداد الأربعة المتناسبة التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة وإذا جهل