ينفذ الزائد ولو كان الوارث واحدا والوقف عليه بزائد على الثلث لأنه يملك رده إذا كان على غيره فكذا إذا كان على نفسه ومن لم يف ثلثه بوصاياه أدخل النقص على كل من الموصى لهم بقدر وصيته وإن كانت وصية بعضهم عتقا كتساويهم في الأصل وتفاوتهم في المقدار كمسائل العول فلو وصى لواحد بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بعبد قيمته خمسون وبثلاثين لفداء أسير ولعمارة مسجد بعشرين وكان ثلث ماله مائة وبلغ مجموع الوصايا ثلاثمائة نسبت منها الثلث فهو ثلثها فيعطي كل واحد ثلث وصيته وإن أجازها أي الوصية بزائد على الثلث أو لوارث بشيء ورثه بلفظ إجازة كأجزتها أو بلفظ إمضاء كأمضيتها أو بلفظ تنفيذ كنفذتها لزمت الوصية لأن الحق لهم فلزمت بإجازتها كما تبطل بردهم وهي أي الاجازة تنفيذ لما وصى به الموروث لاابتداء عطية لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فلا يثبت لها أي الاجازة أحكام هبة فلا يرجع أب وارث من موض أجاز وصية لابنه ولا يحنث بها أي الاجازة من حلف لا يهب لأنها ليست بهبة وولاء عتق من مورث مجاز أي يفتقر إلى الاجازة تنجيزا كان أعتق عبدا لا يملك غيره ثم مات أو موصى به كوصيته بعتق عبد لا يملك غيره فعتقه في الصورتين يتوقف على إجازة الورثة في ثلثيه فإذا أجازوه نفذ وولاؤها لموص تختص به عصبته لأنه المعتق والاجازة لتنفيذ فعله وتلزم الاجازة بغير قبول مجاز له وبغير قبض ولو كانت الاجازة من سيفه ومفلس لأنها تنفيذ لا تبرع بالمال وتلزم الاجازة مع كونه أي المجاز وقفا على مجيزه ولو قلنا لا يصح الوقف على نفس الواقف لأن الوقف ليس منسوبا للمجيز إنما هو منفذ له وتلزم الاجازة مع جهالة المجاز لأنها عطية غيره ويزاحم بالبناء للمفعول بقدر مجاوز لثلثه الذي لم يجاوزه كأن أوصى لزيد بالثلث ولعمرو بالنصف وأجاز الورثة لعمرو خاصة فيزاحمه زيد بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة لزيد خمساه ولعمرو ثلاثة أخماسة لقصده أي الموصى تفضيله كجعله الزائد لثالث بأن أوصى لزيد بالثلث ولبكر بالسدس فيقسم الثلث بينهم على خمسة ثم يكمل