منه شيء لأن العتق في المرض كالوصية والدين مقدم عليها وحكم هبته كعتقه ولا يبطل تبرعه باقراره بدين نصا وفي الانتصار له لبس ناعم وأكل طيب لحاجته وان فعله لتفويت الورثة منع

| فصل تفارق العطية الوصية في أربعة احكام

أحدها أن يبدأ بالأول فالأول منها أي العطايا لما تقدم والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة الثاني لا يصح الرجوع في العطية بعد لزومها بالقبض وان كثرت لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة لا لحقه فلم يملك إجازتها ولا ردها بخلاف الوصية فيصح الرجوع فيها لأن التبرع بها مشروط بالموت فلم يملك إجازتها ولا ردها بخلاف الوصية فيصح الرجوع فيها لأن التبرع عطية عندها لأنها تصرف في الحال فاعتبرت شروطه وقت وجوده والوصية بخلافها لأنها تبرع بعد الموت فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله الرابع ان الملك يثبت في عطية من حينها أي حين وجودها بشروطها مراعي لأنا لا نعلم هل هذا مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فإذا مات وخرجت العطية من ثلثه عند موت تبينا إذن أنه أي الملك كان ثابتا من حين العطية لعدم المانع منه فلو اعتق مريض قنا في مرضه فكسب ثم مات سيده أو وهب مريض قنا في مرضه فكسب كثيرا أو قليلا قبل موت سيده ثم مات سيده فخرج من الثلث فكسب معتق له لتبين انه كان حرا من حين العتق فكسبه له كسائر الاحرار و كسب موهوب لموهوب له لأن الكسب تابع لملك الرقبة وقد تبين كونه لموهوب له وإن خرج بعضه أي العتيق أو الموهوب من الثلثل دون بقيته فلهما أي العتيق والموهوب له من كيبه بقدره أي قدر البعض الخارج من الثلث فان خرج منه ربع العبد كان له أو للموهوب له ربع كسبه وباقية لورثته وان كان نصفه كان له أو للموهوب له نصف كسبه والنصف الباقي للورثة وهكذا ويفضي إلى الدور فلو أعتق المريض قنا لا مال له سواه فكسب العتيق مثل قيمته قبل موت سيده فله من كسبه بقدر ما عتق منه من حين عتقه وباقيه لسيده فيزيد به مال السيد وتداد الحرية لذلك