الوالد ما وهبه له أبوه لولده لان في رجوع الأول ابطالا لملك غير ابنه وهو لا يملك ذلك إلا أن يرجع هو أي الثاني في هبته لابنه فللأول الرجوع إذن لعود الملك إليه بالسبب الأول ويمنع الرجوع بيعه أي الولد لما وهبه له أبوه وكذا هبته ووقفه ونحوه مما ينقل الملك أو يمنع التصرف كالإستيلاد وكذا لا رجوع له في دين أبرأ ولده منه أو منفعة أباحها له بعد استيفائها كسكنى دار ونحوها إلا أن يرجع المبيع إليه أي إلى الولد بفسخ أو فلس مشتر فللأب الرجوع فيه إذن لعوده للولد بالسبب الأول أشبه الفسخ بالخيار بخلاف مالو اشتراه الولد أو اتهبه ونحوه فلا رجوع للأب فيه لأنه عاد للولد بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه فلم يملك إزالته كما لو لم يكن موهوبا ولا يمنع رجوع الأب في رقيق وهبه لولده إن دبره الولد أو كاتبه لانهما لا يمنعان من التصرف في الرقبة بالبيع ونحوه أشبها مالو زوجه أو آجره ويملكه أي الأب الرقيق الذي رجع فيه بعد أن كاتبه ولده مكاتبا لأن الولد لا يملك إبطال كتابته فكذا من انتقل إليه وكذا اجارة وتزويج ونحوهما وما أخذه الولد من دين كتابة أو مهر أمه لم يأخذه منه أبوه وما حل بعد رجوع أب فله ولا يمنع الرجوع وطء الأمة ان لم تحمل من الابن ولا تعليق العتق بصفة ولا المزارعة على أرض موهوبة أو مساقاة علي شجر موهوب ونحوه ولا يصح رجوع إلا بقول نحو رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها أو عدت فيها لان الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح الرجوع فلو تصرف فيه قبل رجوعه بالقول لم يصح ولو نوى به الرجوع

| فصل ولأب حر محتاج وغيره تملك ما شاء من مال ولده

بعلمه أو بغير علمه صغيرا كان الولد أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا لحديث أنت ومالك لأبيك رواه الطبراني في معجمه مطولا ورواه غيره وزاد ان أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم وعن عائشة مرفوعا ان أطيب ما أكلتم من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم أخرجه سعيد والترمذي وحسنه وروى محمد بن المنكدر والمطلب ابن حنطب قالا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وعيالا