الوقف على سبل الخيرات بل كان على شخص معين أو جماعة معينين أو من يؤم أو يوذن أو يقوم بهذا المسجد ونحوه فيبيعه ناظر خاص إن كان والأحوط إذن حاكم له لأنه يتضمن البيع على من سينتقل اليهم بعد الموجودين الآن أشبه البيع على الغائب وبمجرد شراء البدل لجهة الوقف يصير وقفا كبدل أضحية وبدل رهن اتلف لأنه كالوكيل في الشراء وشراء الوكيل يقع لموكله فكذا هنا يقع شراؤه للجهة المشتري لها ولا يكون ذلك إلا وقفا والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء

تتمة في الفنون لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ولم يظهر نكير ولو تعينت الآية لم يجز كالحجر الأسود لا يجوز نقله ولا يقوم غيره مقامه ولا ينتقل النسك معه كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة هي منها لأنها لم توضع إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ضعوها في سورة كذا قال ولهذا حسم صلى الله عليه وسلم مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبنا في غيرها بطريق الأولى قال ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة علي ما وجد من علوها وإنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة قال في الفروع ويتوجه البناء علي قواعد إبراهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله كما في خبر عائشة رضي الله تعالى عنها قال ابن هبيرة هذا يدل علي جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس ورأى مالك والشافعي تركه أولى لئلا يصير ملعبة للملوك وفضل غلة موقوف على معين كزيد أو ولده استحقاقه مقدر بأن قال يعطي من ريعه كل شهر عشرة دراهم مثلا وريعه أكثر يتعين ارصاده أي الفضل لأنه ربما احتيج إليه بعد ومن وقف على ثغر فاختل الثغر الموقوف عليه صرف ما وقف عليه في ثغر مثله وعلى قياسه أي الثغر مسجد ورباط ونحوهما كسقاية فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الامكان ونص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء برصد لعله يرجع أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها وما فضل عن حاجته أي الموقوف عليه منجدا كان أو رباطا ونحوه من حصر وزيت ومغل