سبيل وعلى أعقل الناس توجه أنهم الزهاد وذكره في الفروع والزهد ترك فضول العيش وما ليس بضرورة في بقاء النفس وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالي عنهم قاله ابن الجوزي وان جعل وقفه في أبواب البر شمل القريب كلها وأفضلها الغزو ويبدأ به نصا ويعطي من صار مستحقا قبل القسمة وقال أحمد في الماء الذي يسقي في السبيل يجوز للأغنياء الشرب منه ويشمل جمع مذكر سالم كالمسلمين وضميره الانثى تغليبا لا عسكه فلا يشمل جمع المؤنث السالم كالمسلمات المذكر و إن وقف ليصرف وقفه لجماعة أو لجمع من الأقرب اليه فلثلاثة لأنها أقل الجمع في أكثر الاستعمال ويتمم الجمع مما بعد الدرجة الأولى إن لم يبلغ أهلها الثلاثة بأن كان له إبنان وأولاد ابن فيخرج منهم واحد بقرعة يضم لإبنبن ويعطون الوقف ذكره في شرحه وشمل أهل الدرجة وإن كثروا فلو كان أكثر من ثلاثة بنين وزرع الريع بينهم على حسبهم ووصية كوقف في جميع ذلك لأنه يرجع فيها إلى لفظ الموصى كما يرجع في الوقف إلى لفظ واقفه لكنها أي الوصية أعم من الوقف على ما يأتي فيصح لمرتد وحربي وإن لم يصح الوقف عليهما

| فصل والوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه

لأنه تبرع يمنع البيع والهبة أشبه العتق وسواء أخرجه مخرج الوصية أو لا حكم به حاكم أولا لحديث لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة علي ذلك لا يفسخ الوقف بإقالة ولا غيرها لأنه عقد يقتضي التأييد ولا يباع فيحرم بيعه ولا يصح ولا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب ولم يوجد في ريع الوقف ما يعمر به فيباع أو تتعطل منافعه المقصودة بغيره أي غير الخراب كخشب تشعث وخيف سقوطه نصا ولو كان الوقف مسجدا وتعطل نفعه المقصود بضيقه على أهله نصا قال في المغني ولم تمكن توسعته في موضعه أو كان تعطيل نفعه بخراب محلته وقال في رواية صالح يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا قال