بالإنفراد وكل شيء انفرد فهو عزب وذكر أنه لا يقال أعزب ورد بأنها لغة وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وكنت شابا أعزب ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره والأرامل جمع أرملة النساء اللاتي فارقهن أزواجهن نصا لأنه المعروف بين الناس وبكر وثيب وعانس أي من بلغ حد التزويج ولم يتزوج أخوة بضم الهمزة وتشديد الواو وعمومة لذكر وأنثى والرهط لغة ما دون العشرة من الرجال خاصة ولا واحد له من لفظه والجمع أرهط وأرهاط وأراهبط وأراهط وفي كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا قال النفر من ثلاثة إلى عشرة قاله في الفروع وإن وقف أو أوصى بشيء لأهل قريته أو لقرابته أو إخوته ونحوهم كأعمامه وجيرانه لم يدخل فيهم من يخالف دينه أي الواقف أو الموصي لأنه تعالى أطلق آيات المواريث ولم تشمل المخالف للدين فكذا هنا ولأن الظاهر من حال الواقف أو الموصي أنه لم يرد من يخالف دينه مسلما أو كافرا إلا بنص على دخولهم أو بقرينه تدل علي إرادتهم فلو كانوا كلهم مخالفين لدينه دخلوا كلهم لئلا يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية فإن كان فيهم واحد على دينه والباقون يخالفونه ففي الاقتصار عليه وجهان وجزم في الاقناع بأنه لا يقتصر عليه لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا و من وقف علي مواليه وله موال من فوق اعتقوه و له موال من أسفل أعتقهم تناول اللفظ جميعهم واستووا في الاستحقاق ان لم يفضل بعضهم على بعض لأن الاسم يشملهم على السواء ومتى عدم أي انقرض مواليه فالوقف لعصبتهم أي عصبة مواليه لأن الاضافة تكون لادنى ملابسة ومن لم يكن له موال حين وقف علي مواليه فالوقف لموالي عصبته لشمول الاسم لهم مجازا مع تعذر الحقيقة فإن كان له إذ ذاك موال فانقرضوا لم يرجع الوقف لموالي عصبته لتناول الاسم غيرهم فلا يعود إليهم إلا بعقد ولم يوجد و ان وقف على جماعة يمكن حصرهم كبنيه أو إخوته أو بنى فلان ولبسوا قبيلة أو مواليه أو موالي فلان وجب تعميمهم بالوقف والتسوية بينهم فيه لاقتضاء اللفظ ذلك وإمكان الوفاء به كما لو أقر لهم بشيء ويوضحه قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولو أمكن التعميم ابتداء ثم تعذر لكثرة أهله