فتعين الاقراع بينهما ولا ترجح المرأة في الالتقاط بخلاف حضانة ولدها وإن رضي أحدهما باسقاط حقه وتسليم اللقيط للآخر جاز وإن اختلفا أي المتنازعان في الملتقط منهما قدم به منهما من له بينة لثبوت حقه بها فإن عدماها أي البينة وهو بيد أحدهما قدم وذو اليد لأنها دليل استحقاق الأمساك بيمينه لاحتمال صدق الآخر فإن كان اللقيط بيديهما ولا بينة أقرع بينهما لاستوائهما في السبب وعدم المرجح فمن قرع سلم إليه مع يمينه لما تقدم وإن كان لكل منهما بينة وأرختا قدم أسبقهما تاريخا فإن اتحدتا تاريخا أو أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى فكما لو عدماها وإن لم تكن لهما أي لمن عدمت بينتاهما أو تعارضتا يد على اللقيط فوصفه أحدهما بعلامة مسطورة في جسده كقوله في ظهره أو بطنه أو كتفه أو فخذه شامة أو أثر جرح أو نار أو نحوه فيكشف فيوجد كما ذكر قدم واصفه به لأنه نوع من اللقطة أشبه لقطة المال ولأنه يدل على سبق يده وإن وصفاه أي اللقيط أقرع بينهما لأنه لا مرجح غيرها وإلا يكن لواحد منهما بينة ولا يد ولا وصف سلمة الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما لأنه لا حق لهما فيه ولا مهايأة ولا تخيير للصبي وإن رأي اثنان معا لقيطا أو لقطه فسبق أحدهما فأخذه أو وضع يده عليه فهو أحق به وإن رآه أحدهما قبل الآخرة فالسابق إلى الأخذ أحق لأن الالتقاط هو الأخذ لا الرؤية فإن قال أحدهما لصاحبه ناولني فأخذه الآخر فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق به كما لو لم يأمره الآخر وإن نوى المناولة فهو للآمر لفعله ذلك بنية النيابة عنه إن صحت الوكالة في الالتقاط ومن إسقط حقه من مختلفين في اللقيط سقط كسائر الحقوق وإن ادعى أحدهما أن الآخر أخذه منه قهرا وسأله يمينه ففي الفروع يتوجه بيمنه وفي المنتخب لا كطلاق

| فصل وميراثه أي اللقيط ودينه إن قتل لبيت المال

أن لم يكن له وارث كغير اللقيط فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال وإن كان له بنت أو ذو رحم كبنت بنت أخذ الجميع ولا يرثه ملتقطه لحديث إنما الولاء لمن أعتق وحديث واثلة بن الأسقع مرفوعا المرأة تحوز ثلاثة مواريث