لا بد من فعل أو قول ومن أودعه صغير وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه في ماله كدينه الذي له عليه ويضمنها قابضها من الصغير إن تلفت لتعديه بأخذها ما لم يكن الصغير مأذونا له في الايداع أو يخف قابضها من الصغير هلاكها معه إن تركها كضائع وموجود في مهلكة فلا ضمان عليه بأخذه لقصده به التخليص من الهلاك فالحظ فيه لمالكه وما أودع أو أعير بالبناء للمفعول أي أودعه مالكه أو أعاره وهو جائز التصرف لصغير أو مجنون أو سفيه أو قن لم يضمن بتلفه في يد قابضه ولو بتفريط لتفريط مالكه بدفعه إلى أحد هؤلاء ويضمن ما أتلفه مكلف غير حر لأنه يصح استحفاظه ودخل فيه القن والمدبر والمكاتب وام الولد والمعلق عتقه بصفة في رقبته لأن اتلافه من جنايته وأما إتلاف الصغير والمجنون والسفيه لما أودعوه أو أعيروه فهدر لأن مالكه سلطهم على ماله كما لو دفع لصغير أو مجنون سكينا فوقع عليها فمات فإن ديته على عاقلة الدافع

| فصل والمودع أمين

لأن الله تعالى سماها امانة بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويصدق بيمينه في رد الوديعة إلى مالكها أو من يحفظ ماله لأنه لا منفعة له في قبضها أشبه الوكيل بلا جعل ولو ادعى الوديع الرد على يد قنه أي قن مدعي الرد أو زوجته أو خازنه لأنه لما كان له حفظها بنفسه وبمن يقوم مقامه كان له دفعها كذلك وكذا لو ادعى الرد لزوجة رب المال أو من يحفظ ماله عادة أو كانت دعوى الرد من الوديع بعد موت ربها إليه فتقبل بيمينه كما لو كانت في حياته ويصدق بيمينه في قوله لمالكها أذنت لي في دفعها إلى فلان وفعلت أي دفعتها له مع إنكار مالكها الإذن نصا لأنه ادعى دفعا يبرأ به من رد الوديعة أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها ولا يلزم المدعي عليه للمالك غير اليمين ما لم يقر بالقبض وكذا إن اعترف المالك بالإذن في الدفع له وأنكر أن يكون دفع له إن كان المدفوع إليه وديعا وإن كان دائنا فقد تقدم في الضمان ما فيه وذكر الأزجي إن رد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن لتعلق الدفع بثالث ويحتمل لا ويصدق مودع بيمينه في دعوى تلف وديعة