عفو مضارب عنها لأن الملك لغيره كعبد مأذون وتثبت الشفعة لسيد على مكاتبه لأن السيد لا يملك ما في يده ولا يزكيه ولهذا جاز له الشراء منه بخلاف عبد مأذون له ولم ير أحمد في أرض السواد شفعة وكذا ما وقف من أرض الشام ومصر وغيرهما إلا أن يحكم ببيعهما حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه لمصلحة & باب الوديعة &

من ودع الشيء إذا تركه لتركها عند المودع أو من الدعة فكأنها عنده غير مبتذلة للانتفاع بها أو من ودع إذا سكن واستقر فكأنها ساكنة عند المودع قال الأزهري سميت وديعة بالهاء لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة وأجمعوا على جواز الايداع لقوله تعالى فليؤد الذي اؤتمن أمانته وحديث أبي هريرة مرفوعا أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود والترمذي وحسنه ولحاجة الناس إليها والوديعة شرعا المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض لحفظه فخرج الكلب والخمر ونحوهما وما ألفته نحو ريح من نحو ثوب إلى دار غيره وما تعدى بأخذه والعارية ونحوها والأجير على حفظ مال والإيداع توكيل رب مال في حفظه تبرعا من الحافظ والاستيداع توكل في حفظه أي مال غيره كذلك أي تبرعا بغير تصرف فيه ويعتبر لها أي الوديعة أي لعقدها أركان وكالة أي ما يعتبر فيها من كون كل منهما جائز التصرف وتعيين وديع ونحوه لأنها نوع منها فتبطل بما يبطلها إلا إذا عزله ولم يعلم بعزله وإن عزل نفسه فهي أمانة بيده كثوب أطارته الريح إلى داره يجب رده إلى مالكه ويستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ويكره لغيره وهي أي الوديعة أمانة بيد وديع لا تضمن بلا تعد ولا تفريط لأنه تعالى سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة ولو تلفت من بين ماله ولم يذهب معها شيء منه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مس الحاجة إليها وما روي عن عمر أنه ضمن إنسانا وديعة ذهبت من بين ماله محمول على التفريط ويلزمه أي الوديع حفظها أي الوديعة في حرز مثلها عرفا لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا يمكن أداؤها بدون حفظها ولأن المقصود من الإيداع والحفظ الاستيداع التزام