إن زادت ولا في أخذ الناقص بقسطه لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي ويأخذه مشتر ناقصا بقسطه من ثمن & باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضة وما يحصل له قبضه &

والإقالة وما يتعلق بها الخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا وهو أي الخيار في بيع وغيره طلب خير الأمرين من إمضاء عقد وفسخه هنا وأقسامه أي الخيار في البيع بحسب أسبابه ثمانية بالاستقراء أحدها خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس والمراد هنا مكان التبايع ويثبت خيار مجلس في بيع عند أكثر أهل العلم ويروي عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة الأسلمي لحديث البيعان بالخيار مالم يتفرقا متفق عليه من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام ورواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر وقول عمر البيع صفقة أو خيار معناه تقسيم البيع إلى ما شرط فيه ومالم يشترط فيه سماه صفقة القصر مدة الخيار فيه لأنه قد روى عنه أبو إسحاق الجوزجاني مثل مذهبنا ولا يصح قياس البيع على النكاح لأنه يحتاط له قبله غالبا فلا يحتاج إلى خيار بعده غير كتابة فلا خيار فيه لأنها تراد للعتق و غير تولي طرق عقد في بيع بأن أنفرد بالبيع واحد لولاية أو وكالة فلا خيار له كالشفيع وغير شراء من يعتق عليه كرحمه المحرم لعتقه بمجرد انتقال الملك إليه بالعقد أشبه ما لو مات قبل التفرق قال المنقح أو يعترف بحريته قبل الشراء لأنه استنقاذ لاشراء حقيقة لاعترافه بحريته وكبيع في ثبوت خيار مجلس فيه صلح بمعنى بيع بأن أقر له بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض و كبيع قسمة بمعنى بيع وهي قسمة التراضي و كبيع هبة بمعناه وهي التي فيها عوض معلوم فيثبت فيها خيار المجلس كالبيع وكبيع إجارة مطلقا و كبيع ما أي عقد قبضة أي العوض فيه شرط لصحته أي لدوامها كصرف وسلم وبيع ربوي من مكيل وموزون بجنسه أي بربوي كبيع بر ببر مثله أو بشعير فيثبت فيها خيار المجلس لعموم الخبر ولأن موضوعه النظر في الاحظ وهو موجود هنا ولا يثبت خيار مجلس في مساقاة ومزارعة ووكالة وشركة ونحوها من العقود الجائزة للاستغناء